أبرزت وسائل إعلام مصرية، تصريحات محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فريد الديب، بشأن قرار الإفراج عن أموال مبارك في سويسرا، ويرصد "زهرة التحرير" أهم ما جاء في بيان الديب.

أكدت مصادر من جهاز الكسب غير المشروع، أن بيان فريد الديب -محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لم يأتِ بجديد، لافتة إلى أن اتهام "مبارك" ليس "امتلاكه لأصول أو موجودات بالخارج"؛ ولكن الاتهام هو "تربيح ابنيه علاء وجمال، بعلمِهِ، واللذات استغلَّا نفوذه في تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصدر الدخل الخاص بهما".

وأكدت المصادر، أن ابنَيْ "مبارك"، اعترفا -فى تحقيقات الكسب غير المشروع- بامتلاك "علاء" 300 مليون فرنك سويسرى، وامتلاك "جمال" لمبلغ 50 مليون فرنك أيضًا، من إجمالي مبلغ 430 مليون فرنك سويسرى مجمده بدولة سويسرا، التى اتخذت قرارًا مؤخرًا برفع التجميد الإدارى عن المبلغ دون رفع التجميد القضائي، حيث إن التحقيقات الخاصة باتهام المسئولين الـ19 بجريمة غسل الأموال، لا تزال قائمة أمام النائب العام السويسرى.

يذكر أن فريد الديب، أصدر بيانًا، شارحًا لوجهة النظر التى تبناها، بشأن "عدم وجود أي أموال خاصة بمبارك"، عقب قرار المجلس الفيدرالى السويسرى، تجميد أصوله، بعد أحداث يناير عام 2011.

وقال "الديب": "إن الفقرة الخامسة من بيان المجلس الفيدرالى السويسرى، أكدت أنها اختصت الرئيس الأسبق مبارك، من حيث التأكيد أن الطبيعة الاحترازية لتجميد الأصول بالنسبة إلى الأشخاص، لا يعنى أنهم يمتلكون أى أصول في سويسرا، وهو ما ينطبق على الرئيس مبارك".