أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا تفصيليا، قبل قليل، حول الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الخرطوم، الاثنين الماضي، بين مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على 6 نقاط كانت محل خلاف بين الوزراء الثلاثة؛ بينما تم تأجيل نقطة خلافية واحدة خاصة بالخبراء الدوليين المشاركين في اللجنة إلى الاجتماع القادم المزمع عقده في الرابع والخامس من يناير المقبل.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على الهدف الرئيسي للجنة، وهو تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء، وكذلك تشكيل اللجنة من أربعة خبراء من كل دولة، وأن يتم ذلك خلال أسبوعين من موافقة الوزراء، وضرورة وجود إطار زمنى لعمل اللجنة لا يزيد عن عام منذ بدء تشكيلها.

كما قدم الجانب المصري برنامجا زمنيا تأشيريا لعمل تلك اللجنة.

وتابع البيان أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تحمل الدول الثلاث تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة، وضرورة الانتهاء منها واعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصى بها بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء، وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، والاتفاق على أن يكون اتخاذ قرارات اللجنة بالإجماع،

وأهمية قيام كل دولة بتوفير البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات التكميلية فى الوقت المحدد لذلك.

أما النقطة الخلافية الوحيدة التي تم تأجيلها للاجتماع القادم، وكانت محل نقاش مطول، هي وجود عنصر دولي في أعمال اللجنة، وقد تم التوافق على إرجاء الاتفاق على الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية وتحديد توقيت عمل هذا العنصر الدولي للاجتماع القادم.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، في تصريحات صحفية اليوم، إن الفترة البينية وحتى موعد الاجتماع القادم، ستشهد تحركا وتشاورا مصريا مع الجانبين السوداني والإثيوبي، بغرض الاتفاق من حيث المبدأ على معالجة ما تبقى من نقاط عالقة، بحيث يكون اجتماع الخرطوم القادم هو بداية للعمل الفعلي للجنة.