انتهت جلسة الاستماع التى نظمتها لجنتى الشئون الخارجية، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بشأن المذكرة المُقدمة من إحدى المنظمات لـ6 نواب فى الكونجرس الأمريكى، بادعاءات تعرض أقباط مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة مواطن من الدرجة الثانية، بعدد من التوصيات المهمة، فى مقدمتها مطالبة الهيئة العامة للاستعلامات بصياغة نتائج الجلسة وإرسالها لوسائل الإعلام الغربية.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على صياغة بيان رداً على المذكرة التى أرسلتها إحدى المنظمات إلى نواب بالكونجرس الأمريكى بشأن أوضاع الأقباط فى مصر، وتقديمها إلى الكونجرس.

وأضاف أنه تعمد عدم دعوة وسائل الإعلام الغربية، إلى اجتماع اللجنة اليوم، لأن البرلمان المصرى معنى بالمصريين فقط، مشيراً إلى أن البرلمان منبر لمخاطبة مصر، وليس مخاطبة الإعلام الغربى، ولكن ذلك هو دور الهيئة العامة للاستعلامات لدعوة وسائل الإعلام الغربية، لنقل ماحدث فى اجتماع اليوم لهم.

من جانبه انتقد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ما أسماه بمكلمة الحديث داخل قاعة مغلقة لا يخرج منه شيئا للإعلام، موضحا أن مصر بها مشكلات تستغل على المستوى الخارجى، إلا أنه عاد ليؤكد أن غياب الخطاب المعتدل هو السبب.

وطالب بضرورة أن يحصل المصرى على خطاب معتدل منذ نعومة أظافره بالمدارس وكذلك بالكنائس والمساجد، مشددا على ضرورة التحرك الجماعى من قبل النواب ولاسيما الأقباط منهم للخارج للرد على كل هذه الأكاذيب، مضيفا :الأقباط سفرائنا بالخارج"

وأشاد عابد، بالدستور المصرى، قائلا: "نحن الوحيديون الذين نجرم التمييز طبقا للدستولا على أساس دينى".

من جانبه قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه على مجلس النواب أيضا إرسال دعوة مصرية للنواب الست، مقدمى مشروع القانون، للاستماع لهم فى حضور نواب أقباط وممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما طالب بضرورة الإسراع من إصدار حزمة قوانين لصالح ملف حقوق الإنسان بمصر وعلى رأسها "قانون مكافحة التمييز، الأحوال الشخصية ، تكافؤ الفرص"، مع وضع تشريع يؤكد أن الاعتداء على الحريات لا يسقط بالتقادم.