ضجة واسعة شهدها العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع انتشار العملات الرقمية على نطاق واسع، وتصاعد قيمتها وحجم تداولاتها، ولعل نموذجها الأبرز عملة "البيتكوين" التى صعدت لمستوى قياسى يلامس 17 ألف دولار أمريكى للوحدة منها، وفى ضوء هذا الجدل والقيمة التداولية ومستويات الأرباح والمخاطر، قفز ملف العملات الرقمية للواجهة فى دول عديدة.

بينما تسمح اليابان ودول أخرى بالتعامل ببعض العملات الرقمية على استحياء، ومنعتها عشرات الدول الأخرى، وأفتت دار الإفتاء المصرية بحرمة تداولها، يظل الحديث عن العملات الرقمية وما فعلته "البيتكوين" بالعالم حديث الساعة وصاحب الصوت الأعلى لوقت طويل، وربما يعبر الانتشار الواسع لهذه العملة وغيرها من العملات الرقمية عن رغبة عالمية جامحة للتحرر من القيود المالية، والوصول لمستوى أوسع وأكثر انفتاحا من حرية التداول المالى والنقدى، وأن يتخلص المواطنون من قيود النظام المالى العالمى، ولكن استمرار تداولها بلا نظام أو رقابة قد يهدد أمن وسلامة العالم، خاصة إذا أُسىء استخدامها فى تمويل عمليات غير مشروعة.

البادى من الصورة أن خيارات البنوك المركزية حول العالم محدودة أمام اجتياح "البيتكوين"، فإما أن تسمح بالتعامل بها كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وألمانيا، حتى لو كان الأمر بهدف تحصيل ضرائب على هذه المعاملات فقط، أو أن ترفضها وتحظر التعامل بها مثلما فعلت أغلب دول العالم، أو حتى تكتفى بالتحذير منها، ولكن الخيار الثالث الذى اتخذته دول قليلة مؤخرا يبدو أنه سيكون فى سبيله للتراجع خلال الفترة المقبلة، عبر بروز مؤشرات عن اتجاه دول وحكومات عديدة للاستفادة من تقنية "البلوكتشين" المستخدمة فى إصدار العملات الرقمية، بما يُمكّن هذه الدول من إصدار عملاتها الافتراضية الخاصة، لتكون مسؤولة عن تنظيمها وتداولها والرقابة عليها، والمؤشر الأقوى حتى الآن أن هذا التوجه قد يكون توجه العالم فعلا فى المستقبل القريب.

1000 عملة رقمية بقيمة سوقية تتجاوز 700 مليار دولار

تكنولوجيا "البلوكتشين" ببساطة شديدة عبارة عن دفتر معاملات إلكترونى، تُسجل عليه كل المعاملات بالعملات الرقمية لحظيا، وهو أساس عمل العملات الرقمية، وفى مقدمتها "البيتكوين"، وليس معنى تصاعد مخاوف عدد من الدول بشأن الأمر ومهاجمتها للعملة واسعة الانتشار عالميا "البيتكوين" بعد اتساع التداول بها، أن التقنية نفسها خاطئة، ولكن يمكن الاستفادة منها بشكل كبير فى أن تكون للدول المختلفة عملات إلكترونية خاصة تحت مظلة هذه المنظومة.

ويشهد العالم فى الوقت الحالى تداول حوالى 1000 عملة رقمية إلكترونية مشفرة، بقيمة سوقية تتجاوز 700 مليار دولار، ولكن كل هذه العملات لا تخضع لرقابة أى من البنوك المركزية أو الجهات التنظيمية، ويتسع نطاق تداولها بصورة أذهلت حكومات العالم وأثارت مخاوفها، فرغم قبول عديد من المتاجر حول العالم لهذه العملة كوسيلة شراء، مثل مايكروسوفت وجوجل وغيرهما، وهو ما يسهل كثيرا من التعاملات، إلا أن هذه العملات يمكن استخدامها كوسيلة فى تمويل أى تجارة غير مشروعة، مثل المخدرات والسلاح وعمليات الإرهاب، دون إمكانية تتبعها، لأن لا أحد يعرف من يشترى أو يبيع "البيتكوين" حول العالم.

5 دول تعلن إصدار عملات رقمية خاصة بديلا لـ"البيتكوين"

رغم المعارضة الأولية التى شهدتها العملات الرقمية، إلا أن انتشار "البيتكوين" وتصاعد قيمته فى الفترة الأخيرة، دفع عددا من الدول على ما يبدو لدخول هذا المضمار والاستفادة منه، إذ أعلنت 5 دول ذات اقتصادات قوية، بريطانيا وفنزويلا والإمارات وروسيا واليابان، عن إصدار عملاتها الرقمية الخاصة، لتكون بديلا لـ"البيتكوين" وتُستخدم فى كل المعاملات المالية الرسمية، الحكومية أو الخاصة.