تباينت آراء المواطنين حول ما تردد عن زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر القطارات، وفق ما أعلنه هشام عرفات، وزير النقل، حول موافقة الحكومة والرئاسة على تلك الزيادة، مشيرًا إلى تطبيقها قد يكون خلال مدى زمني قريب، بهدف تحسين منظومة السكك الحديدية، التي تخدم المواطنين على مستوى الجمهورية.

القرار«غير المدروس» استفز العديد من المواطنين الذين يستخدمون القطارات بصفة شبه يومية، في التنقل بين المحافظات خلال التوجه لقضاء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم.

«الدستور» التقت عددا من المواطنيين حيث أكد خالد السيد، موظف بمجال التسويق، أنه يستقل القطار بواقع 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا، معتبرًا القرار إضافة لأعباء جديدة على عاتقه، في ظل تراجع ملحوظ وحوادث متكررة، تشهدها «هيئة السكك الحديدية».

تراجع مستوى الخدمة كان هو محطة الالتقاء بين حديث خالد وهبة السيد، موظفة بإحدى الوزارات، التي اعتبرت «القرار مش في وقته في ظل زيادة الأسعار في كل حاجة حوالينا»، مشيرةً إلى تسبب القرار في تراجع عدد مرات السفر للعاملين في محافظات تختلف عن محل إقامتهم تقليلًا للنفقات، في ظل عدم زيادة المرتبات لتتماشى مع تلك الزيادات «مش عارفة الناس هتجيب منين بعد كده».

ولم يقتصر التضرر على الموظفون فقط، بل امتد إلى الطلاب ومنهم طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة، الذين عبر عنهم حسين عبدالكريم، المقيم بمحافظة الإسكندرية، الذي اعتبر القرار منح فرصة لسائقى الميكروباص والسرفيس لاستغلال الركاب وزيادة الأجرة في ظل عدم وجود رقابة حقيقية على المواقف، وهو ما يعود بالسلب على المواطنين خاصة محدودى الدخل الذين يعتبر الكثير منهم السكك الحديدية الوسيلة الآمنة في سفرهم.

أما لبنى خالد لم تمانع فى زيادة أسعار القطارات متسائلة «ماذا سيضاف للقطارات من خدمات أو مزايا بالتزامن مع تلك الزيادة التي تأتي لتحسين الخدمة، حسب كلام الوزير؟»، موضحًة: هناك تراجع ملحوظ في مستوى الخدمة والنظافة بالقطارات بما فيها المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية، بالإضافة لانتشار الباعة الجائلين حتى في القطارات المباشرة أو المعروفة بـ (VIP)، التي من المفترض أنها أعلى درجات قطارات السفر، والتي يستخدمها السائحون، وهو ما يمثل تشويها لصورة مصر.