تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، بشأن دور الحكومة وأجهزتها فى حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل.

وأوضحت أنيسة حسونة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن ملف المصانع المتعثرة ما زال يعانى عدم اهتمام وإغفال لتفعيله، رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق والنقل والإسكان، بضرورة الاهتمام بحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وجه تساؤلا حول المصانع الجديدة التى تنشئها وزارة التجارة والصناعة فى إطار الـ13 مجمعا صناعيا التى سيتم إنشاؤها فى 12 محافظة، حول الجهة التى ستتولى التنفيذ، لضمان الإسراع فى إنجاز المشروعات، متسائلة عن إنشاء صندوق مخاطر برأسمال 150 مليون جنيه، ساهم فيه صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومى وشركة "أيادى"، إضافة إلى مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وما فعله هذا الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن، أى طوال ما يقرب من عام ونصف العام.

وأردفت أنيسة حسونة، مؤكدة أن طريقة التفكير المتبعة حاليا، بتحديد قيمة معينة لتعويم المصانع من خلال البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق غير صحيحة، خاصة أن البنوك وضعت هذه المصانع سابقا فى القائمة السوداء، وبهذا يصبح من المستحيل إقراضها الآن، وتظل المشكلة قائمة، مطالبة الدولة بتبنى أفكار خارج الصندوق لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة، وإنشاء صندوق يتولى إعادة تدوير هذه المصانع من خلال المشاركة بنسبة تدوير، مشددة على أن تشغيل المصانع سيرفع القيمة السوقية لها ويستوعب عددا كبيرا من العمالة.

وحذرت النائبة فى طلبها، من التأخر فى تفعيل ملف المصانع المتعثرة بما قد يؤدى لنتائج خطيرة، منها تزايد قيمة المديونيات على المصانع، ما يجعل تدويرها مشكلة تزيد يومًا بعد يوم، وأيضا تكهين الآلات والمعدات بينما يشهد العالم طفرة كبيرة فى تحديث خطوط الإنتاج باستمرار، مختتمة طلبها بمطالبة الدولة لدعم هذه المصانع‏‏ وخفض نسبة الفائدة على المتعثرين.