يقبع الأمريكي، «جون دو» المولولد في أمريكا من أصل سعودي، في السجن منذ خمسة أشهر، وقبل أن ينتبه الرأي العام، كان الجيش الأمريكي يرفض حصوله على استشارة قانونية، ولكن قاضية فدرالية في واشنطن، مكنته من هذا الحق، بينما تحتفظ الإدارة الأمريكية بحق نقله إلى بلد آخر، وهناك ترجيحات أن تكون المملكة العربية السعودية، على أن يحظى بمعاملة خاصة، ولاسيما في ظل اهتمام الرأي العام الأمريكي بالقضية.

معركة من نوع خاص، تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه مواطن أمريكي، يشتبه أنه كان يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، مأزقا قضائيا، في ظل احتجازه بالعراق، فيما تحاول واشنطن تحت ضغط الرأي العام، التعامل مع المعضلة القانونية، باعتباره مواطنا أمريكيا، وله حقوق قانونية، وعلى الدولة القيام بها، حتى لا يغضب أبناء العم سام، على «ترامب وإدارته».

مواطن بلا حقوق

ويقبع الأمريكي، «جون دو» المولولد في أمريكا من أصل سعودي، في السجن منذ خمسة أشهر، وقبل أن ينتبه الرأي العام، كان الجيش الأمريكي يرفض حصوله على استشارة قانونية، ولكن قاضية فدرالية في واشنطن، مكنته من هذا الحق، بينما تحتفظ الإدارة الأمريكية بحق نقله إلى بلد آخر، وهناك ترجيحات أن تكون المملكة العربية السعودية، على أن يحظى بمعاملة خاصة، خصوصا في ظل اهتمام الرأي العام الأمريكي بالقضية.

وتشكل أزمة «جون دور» أرق بالغ للرئيس دونالد ترامب؛ فالرأي العام والقانون الأمريكي في جانب، وتعهد ترامب بسحق أي شخص يشتبه بتأييده تنظيم الدولة الإسلامية خلال حملة ترشحه للرئاسة، يضعه في اختبار صعب أمام الذين أعطوه أصواتهم، خصوصا أن «دور» ليس وحده، بل هو واحد من مائتي مواطن أمريكي، سافروا إلى سوريا والعراق بعد عام 2010 للانضمام إلى صفوف داعش، ويشكلون حاليا خطرا بالغا على الولايات المتحدة، حال عودتهم إليها.

تفاصيل عملية احتجازه

يذكر أن «جون دو» هو الوحيد من المجموعة المتطرفة، الذي ألقي القبض عليه حيا، وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر من العام الماضي، عن احتجازه بعدما استسلم لقوات سوريا الديموقراطية، المتحالفة مع واشنطن، وتم نقله إلى العراق واستجوبه الجيش، بجانب محققون من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، وسمحت القوات الأمريكية للجنة الدولية للصليب الأحمر بلقائه، لكنها سعت منذ ذلك الحين لمنعه من الحصول على تمثيل قانوني وجلسة استماع في المحاكم الأمريكية.

القرار العسكري بحق «دو» استنكرته منظمات المجتمع المدني، وطالبت بحقه في الحصول على الحق الأساسي الممنوح للمواطنين الأمريكيين، بعدم تسليمهم من قبل حكومتهم إلى دولة أجنبية بين ليلة وضحاها دون مراجعة قضائية لسبب نقلهم، ودون ذلك لا يمكن لأحد، نقل مواطن أمريكي بشكل غير قانوني، إلى حكومة أخرى، لتجنب مثوله أمام المحكمة في بلد أجنبي.