قالت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض على البرلمان بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" سيحل أزمة البطالة ويوفر ملايين من فرص العمل للشباب، ما يفتح مجالات استثمارية عديدة، عبر تدريب القوى البشرية تدريبا عمليا على كل الحرف المهنية المتنوعة فى مختلف المجالات المطلوبة حاليا، وإشراكهم فى تنمية ونهضة وطنهم.

وأضافت شيرين فراج، فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن الهيئة الجديدة ستعمل على تنمية مهارات الشباب ليكونوا مؤهلين جيدا، بقدرة وكفاءة عالية، عبر الاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات، لإخراج وتأهيل قوى بشرية مُدربة، تعمل وفق احتياجات سوق العمل والعصر، لتحقيق نهضة صناعية واقتصادية حقيقية، وتعظيم الاستفادة من الخطط التنموية للدولة، وخلق فرص عمل فى مجالات مختلفة، للحد من البطالة وفتح مجالات عدة لتصدير المنتج المحلى، خاصة منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن التنمية البشرية علم محفز يستخرج الطاقات الكامنة فى الإنسان، ويرشده لمواطن قوته ونقاط ضعفه، مع المساهمة فى تطوير الإنسان ذاته باستمرار، إذ إن لكل إنسان طاقات كبرى قد لا يُحسن الاستفادة منها بنفسه، فيحتاج لمن يساعده فى اكتشافها وتنظيمها، فالإنسان هو محور تركيز جهود التنمية.

وأوضحت شيرين فراج فى بيانها، أن مشروع القانون يتكون من 30 مادة، تدور حول إنشاء هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتُدرج ضمن موازنة الدولة وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما يتضمن المشروع تشكيل مجلس أعلى للهيئة يضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والتجارة والصناعة، والتخطيط، مع دمج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقطاعات التدريب القائمة بوزارة القوى العاملة، ومراكز محو الأمية بوزارة التربية والتعليم تحت قيادة الهيئة، بحيث يُنقل كل العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بتلك القطاعات والمراكز، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلى الهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء آخر .

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، قد شهدت إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مشروع قانون "إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" المقدم من الدكتورة شيرين فراج، و60 نائبا، إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والتعليم والبحث العلمى، لمناقشته تمهيدا لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس.