أعرب النائب سعيد شبايك، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكاره للبيان الكاذب الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر.

وقال شبايك، في بيان له اليوم الاثنين، إن الجانب الأوروبي يكيل بمكيالين تجاه القضايا الحقوقية في مصر، حيث يطالب بوقت تنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة بحق بعض المجرمين قانونا ، وفي ذات الوقت تجاهل ما تتعرض له الدولة المصرية من انتهاكات وأعمال إجرامية من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية المدعومة من قوي دولية وإقليمية، هدفها إسقاط الوطن والمنطقة العربية بأكملها ، بجانب العمليات التفجيرية التي تستهدف المدنيين العزل ورجال الجيش والشرطة.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بأن عقوبة الإعدام التي يتم تطبيقها تتم وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية و قواعد القانون الدولي الذي يسمح بتطبيقها في حالة ارتكاب الأشخاص الجرائم الخطيرة ، مشددا علي أن تلك العقوبة لا تصدر بحق المتهمين إلا بعد استيفاءهم كافة الإجراءات القانونية والتي تثبت بما لا يضع مجالا للشك ارتكابهم لتلك الجرائم والتي تستوجب تطبيق عقوبة الإعدام .

وطالب شبايك البرلمان الأوروبي، بضرورة التوقف عن إصدار تلك البيانات المضللة ضد مصر والتي لا تعتمد علي أي معلومات صحيحة، والتي من شأنها تدعيم الجماعات الإرهابية ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع.