قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن قوانين التشييد والبناء فى مصر من أهم القوانين، وهناك 4 قوانين لابد أن يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالى، وهى تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد، وقانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة، الذى يتم مراجعته من مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا، مؤكدا أن هذا القانون مهم جدا بالإضافة للقوانين سالفة الذكر.

وأضاف مدبولى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، لابد بعد إقراره فورا يتم إقرار قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولهذا حرص المهندس شريف إسماعيل على أن يتم الانتهاء من مشروعى القانونى بالتزامن حتى لا يحدث فراغ تشريعى أو فجوة زمنية قد يستغلها البعض للمخالفة.

وأكد وزير الإسكان، أن قانون التصالح مؤقت سيتم تطبيقه لمدة ثلاث شهور، وهى الفترة الزمنية التى سيتم فحص الطلبات، خاصة أن 99% من حجم مخالفات البناء فى المدن القائمة بالفعل، وأغلبها تمت فى الفترة التى أعقبت الأحداث الأخيرة التى مرت بها الدولة، موضحًا بأن هناك مليون و800 ألف مخالفة يصعب إزالتها ولابد من التعامل معها، معللا حصر المدة الزمنية التى سيتم تقديم فيها الطلبات بثلاث شهور فقط حتى لا يسارع المواطنين بالبناء المخالف فى حال إن كانت المدة أكبر من ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأوضح مدبولى، أن الفلسفة من هذا القانون أن يتم تشكيل لجنة رئيسية فى كل محافظة، بها مجموعة من المكاتب الاستشارية والجامعات والجهات البحثية لحصر هذه المخالفات بناء على الطلبات التى يتقدم بها أصحابها للتصالح، وفقا للشروط المنصوص عليها فى مشروع القانون، وفيما يخص الحالات التى سيشملها لقانون سيتم البت فيها سريعا بعد نزول لجان لمعاينة الموقع للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وبناء عليه يصدر رئيس اللجنة قراراه النهائى، وفيما يخص قيمة التصالح تم إحالتها للائحة التنفيذية، وهناك مدرستين فى هذا الصدد هناك من يرى فرض قيمة من استهلاك المرافق مدى الحياة وهذا الأمر سيكون بمثابة غير قانونى بعد التصالح فى حالة بيع الوحدة المخالفة فسيقوم المالك الجديد برفع قضية على الدولة، خاصة وأن القانون المنظور حاليًا ينص على أنه وفقا لقبول طلب التصالح أصبح المنزل أو الوحدة غير مخالف، وبهذا فان المالك الجديد غير مخالف وسيكسب القضية على الفور، وهناك من يرى تحصيل قيمة مالية، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار فى جميع المقترحات على هذه المادة مشروع القانون بالكامل للخروج بنص متفق عليه، مناشدا النواب خروج القانون للنور فى أسرع وقت لأن هناك من يحاول أن يسبق الوقت للبناء ووضع السلطة التنفيذية أمام الأمر الواقع.