تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع يوم الأحد، المقبل، بحضور وزراء التنمية المحلية، الزراعة، الإسكان، والكهرباء، للاتفاق على الخطوط العريضة حول كيفية تحديد الغرامات وآلية تحصيلها فى قانون التصالح فى مخالبات البناء ، ولمخاطبة وزارة الاسكان بمد الأحوزة العمرانية الجديدة لمنع توقيع غرامات على العقارات الموجودة داخل التقسيم الجديد

ومن جانبه قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لن تجبر اللجنة على شئ لا ترغب فى تضمينه فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن المادة الثانية فى مشروع القانون الوارد من الحكومة تعتبر "لغم"، لأنها تنص على تحصيل الغرامات وفقا للقيمة السوقية بدون أن تحدد هذه القيمة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن استعانة الحكومة بمستشارين من القطاع الخاص ضمن لجنة التسعير سيفتح باب للفساد، متسائلا: "هل يستطيع 250 مثمنا تحديد قيمة ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة".

وعلى هامش اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، أكد "محمود"، على أن الحل الأمثل لمواجهة تلك الأشكالية هو تحيد قيمة قطعية للغرامات وليس القيمة التسويقية، وأن هذا الأمر بمثابة روح القانون التى ستجعله قابل للتنفيذ على أرض الواقع، موضحا أنه فى حال فرض قيمة تحصل مع فواتير المرافق ستحصل الدولة ما يقرب من 72 مليار جنيه سنويا.

وفى نفس الصدد اقترح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والذى كان حاضرا الاجتماع، الاستعانة ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لحصر المناطق المخالفة على مستوى الجمهورية على أن يتم تقسم تلك المناطق إلى 5 شرائح تبدا قيمة الشريحة من 5 آلاف وتنتهى بـ10 آلاف جنيه .