كشفت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)»، في تقرير حديث لها، عن أن سوق الأسهم السعودية باتت قريبة من الترقية، مبينة أن وزن السوق السعودي في حال ضمه إلى المؤشر العالمي للأسواق الناشئة سوف يكون عند مستويات 2.3 في المائة.
ويأتي هذا التقرير الحديث في وقت تمكنت فيه سوق الأسهم السعودية من استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المؤسساتية، والأجنبية في الوقت ذاته، خلال الأسابيع الماضية.
وتشير الأرقام الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول» إلى أن ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية ارتفعت مع نهاية تداولات الأسبوع المنصرم إلى ما نسبته 4.51 في المائة، في دلالة واضحة على جاذبية السوق السعودية.
وفي شأن ذي صلة، توقعت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، في تقرير حديث لها حول السوق السعودي، زيادة حجم السوق عند طرح شركة «أرامكو»، مبينة أنه سيتم إضافة الشركة إلى المؤشر في حال تم طرحها بسوق الأسهم السعودية.
وأشارت «مورغان ستانلي» إلى أنها ستقوم بالتشاور مع مختلف المشاركين في السوق بخصوص إعادة التصنيف المقترح للسوق السعودي كجزء من مراجعتها السنوية لعام 2018، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن قرارها في يونيو 2018، لافتة إلى أن المقترح قد يؤدي أو لا يؤدي إلى أي تغييرات على مؤشرات الأسواق الناشئة. وقالت إن عملية الترقية المحتملة للسوق السعودي في مؤشر الأسواق الناشئة ستتم في خطوتين، الأولى خلال المراجعة النصف سنوية في مايو (أيار) 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس (آب) 2019.
وأعلنت مورغان ستانلي عن 32 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، تبلغ القيمة السوقية لأسهمها الحرة نحو 124.1 مليار دولار.
وأمام هذه المعلومات، يشكّل دخول سوق الأسهم السعودية قائمة المراقبة لمؤشرMSCI العالمي للأسواق الناشئة، قفزة نوعية جديدة للسوق المحلية، حيث من المرتقب أن تتدفق استثمارات تتراوح بين 30 و40 مليار دولار للسوق المالية السعودية، عقب الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» في يونيو الماضي، فإن فترة المراقبة وأخذ مرئيات العموم، التي بدأت مؤسسة MSCI بالعمل عليها تجاه السوق المالية السعودية، لن تستمر أكثر من 16 شهراً، وسط توجه جاد لمسؤولي المؤشر العالمي، إلى ضم السوق المالية لأحد أكبر اقتصادات دول العالم، وزناً وتأثيراً.
وستبدأ المؤسسات الاستثمارية الدولية في ضخ مليارات الدولارات للسوق المالية السعودية فور إدراجها في مؤشر MSCI العالمي، حيث تلتزم هذه المؤسسات بدخول الأسواق التي يتم إدراجها في المؤشر العالمي، وهو المؤشر الذي يعتبر الأكبر حجماً ووزناً في العالم أجمع.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، رئيس هيئة السوق المالية حينها، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضاً ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية».
يشار إلى أن إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن دائرة مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة بات مسألة وقت، حيث اتخذت السعودية خطوات تطويرية مهمة على صعيد سوقها المالية خلال الفترة الماضية، وهي الخطوات التي تزيد من عمق السوق، وجاذبيته الاستثمارية، وكفاءة الأداء.