قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان أمس، إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض 11 في المائة على أساس سنوي في يناير

ووفقا للبيان، زاد حجم الصادرات 16 في المائة، بينما انخفضت الواردات أربعة في المائة. وتصدرت مواد البناء والصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والهندسية، قائمة القطاعات التي شهدت زيادة في معدلات التصدير.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار في يناير، مقارنة مع 1.6 مليار في الشهر ذاته من عام 2017.

وأضاف أن الواردات بلغت 4.6 مليار دولار، مقارنة مع 4.7 مليار دولار في يناير من العام السابق.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر من 2016، وهو ما أفقدها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، وعزز ذلك من التنافسية السعرية لبعض المنتجات المصرية، خاصة التي لا تعتمد بكثافة على مدخلات مستوردة.

ورغم ما أسهم فيه تعويم العملة من توفير النقد الأجنبي للمنافذ الرسمية مما يسر من النشاط التجاري، فإنه ساهم في الحد من الاستيراد، بعد أن تأثر الاستهلاك المحلي بارتفاع تكاليف المنتجات المستوردة، وهو ما خفف من ضغوط الطلب على العملة الأميركية، وحسن من مدخلات النقد الأجنبي للبلاد.

وعلق وزير التجارة المصري قائلا إن «المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية، تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020».

وذكر الوزير أن «أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير 2018، تضمنت أسواق الاتحاد الأوروبي» مشيرا إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد بلغت 557 مليون دولار، مقارنة مع 451 مليون دولار في يناير 2017، بزيادة 24 في المائة. وأضاف أن قيمة الصادرات لأسواق الدول العربية بلغت 766 مليون دولار مقابل 726 مليونا قبل عام.

وكان عجز الميزان التجاري قد تراجع خلال العام المالي الذي تخلله التعويم، 2016 – 2017، بنسبة 8.4 في المائة، ليقتصر على نحو 35.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الصادرات بقيمة 3 مليارات دولار، وتراجع قيمة الواردات بـ265.6 مليون دولار.

وتمثل الصادرات أحد المصادر الرئيسية لاحتياطات النقد الأجنبي في مصر، بجانب إيرادات الاستثمار المباشر والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ووصلت احتياطات النقد الأجنبي في مصر إلى 38.2 مليار دولار، في نهاية يناير 2018.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 14.5 في المائة.

واستفاد الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا من الإصلاحات النقدية التي أجرتها مصر في 2016، فمع نجاح التعويم في القضاء على السوق السوداء للعملة الأميركية، توفر الدولار في المصارف، مما مكن الشركات من تحويل الأموال بسهولة أكبر. كما مرر البرلمان المصري في 2017 قانونا جديدا للاستثمار، يشتمل على حزمة من الإصلاحات لتيسير إصدار التراخيص، وتحفيز المستثمرين على استهداف المشروعات الأكثر إفادة للتنمية.

وأقرت مصر مؤخرا قانون سوق المال، وقانون التمويل متناهي الصغر، وانتهت الحكومة من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضعت برنامجا لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.

وأفصحت الوزارة عن بيانات الاستثمار في التقرير السنوي 2017، الذي نشرته تحت عنوان «الاستثمار في التنمية». وقالت الوزارة إن حجم التمويل الإنمائي الموجه إلى تطوير البنية التحتية 14 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة في 2016 – 2017 بنسبة 29 في المائة، وزيادة عدد الشركات المنشأة حديثاً بنسبة 26 في المائة، كما شهدت هذه السنة زيادة في فرص العمل بواقع 10 في المائة.

ووفق التقرير، تصدرت محافظات الوجه القبلي الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 43 في المائة، تليها المحافظات الحضرية بنسبة 27 في المائة، ثم محافظات الوجه البحري بنسبة 21 في المائة، ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9 في المائة.

وفي إطار دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، تستهدف وزارة الاستثمار تنفيذ 25 مشروعاً بقيمة 358 مليون دولار، موجهة لدعم عدد من المجالات التي تشمل بناء القدرات والتطوير المؤسسي لموظفي القطاع العام، والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية، كما عملت الوزارة على دعم المناطق الأكثر احتياجاً، حيث ساهم ذلك في جذب استثمارات واسعة النطاق، مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار في محطة الطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 إلى 50 في المائة في المناطق الأكثر احتياجاً، والمشروعات الكثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإنشاء مناطق حرة جديدة في هذه المناطق، وتعزيز خدمات الأعمال، ووسعت الوزارة في استراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها في بيئة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الأعمال.

واستعرض التقرير، في نهايته، أبرز إنجازات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التي تمثلت في قفز مصر 15 مركزاً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وإنشاء 3 مناطق حرة جديدة في الجيزة والمنيا وجنوب سيناء، ومنطقة تكنولوجية جديدة في الإسكندرية، ووضع أول خريطة استثمارية في مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الأعمال، وإنشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال، وإنشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر، وتعزيز روح المبادرة، وتشجيع الشركات الناشئة في 27 محافظة، من خلال مبادرة «فكرتك شركتك»، وإنجاز 16 مشروعاً إنمائياً بقيمة 4 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن الوزارة تعتزم إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة، و5 مناطق حرة عامة؛ فضلاً عن مناطق استثمارية عامة متكاملة في جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.