برزت دعاية الانتخابات الرئاسية المصرية، في شوارع المدن والقرى، في الآونة الأخيرة، وتنوعت أشكالها ما بين تعليق اللافتات وتنظيم المؤتمرات والندوات للحشد الجماهيري، لكنها امتدت لتأخذ منحنى آخر، ربما أكثر رواجاً من كلمات التحفيز، وأهمية المشاركة في الانتخابات الحالية، بعدما قامت مؤسسات تجارية وترفيهية في مصر باستغلال الحدث الأبرز الآن، للترويج الاقتصادي لأنشطتها التجارية وخدماتها الترفيهية، بجانب دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

«دريم بارك» مدينة الملاهي المصرية الواقعة بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، والتي تعتبر من أكبر مدن الملاهي في منطقة الشرق الأوسط، نشرت إعلانا ترويجيا للتشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قالت فيه «انزل وانتخب، وتعالى  دريم بارك بخصم 50 في المائة أيام الانتخابات»، واشترطت في إعلانها أمرين: «العرض مخصص للمشاركين في الحدث الانتخابي، ومشروط بضرورة وجود الحبر السري الدال على المشاركة في العملية الانتخابية».

وعلى نهج المدينة الترفيهية سارت مؤسسات تجارية أخرى، مثل سلسلة محلات «كارفور» التي قالت في إعلانها الترويجي: «خصم 50 في المائة يوم الانتخابات الرئاسية، فقط صورة سيلفي ليك مع استمارة الانتخابات، واحصل على الخصم… الخصم ساري على كل المنتجات ما عدا الأجهزة الكهربائية أيام الانتخابات فقط». أما سلسلة محلات «هايبر وان» أيضا اتخذت نفس دعاية «كارفور» واشترطت تقديم صورة من موبايلك لموظف الكاشير، عليها استمارة الانتخابات للحصول على الخصم.

إلى ذلك، اتبعت مجموعة شركات «سيراميكا كيلوباترا» هذا النهج، بعدما أعلنت عن أكبر خصم في تاريخها، وهو 40 في المائة خصومات على المعروضات من السيراميك، في أيام الانتخابات. بالإضافة إلى عروض أخرى من شركات عقارية، ومحلات أجهزة كهربائية، ومطابع مصرية وغيرها. ولم تتوقف الأساليب الترويجية عند المؤسسات التجارية والترفيهية فقط، بل امتدت لتصل إلى المراكز الثقافية، حيث أعلن المركز الثقافي الروسي في مصر عن خصم 50 في المائة على الدبلومات المختلفة للمشاركين في الانتخابات.

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المصرية، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وسط توقعات بفوز ساحق للسيسي، صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات، وفقا لتوقعات السياسيين والخبراء.

في السياق نفسه، يقول الخبير الاقتصادي صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن «الأحداث السياسية والاقتصادية في مصر لها تأثير متبادل، بمعنى أنهم مرتبطان ببعضهما في الأحداث الجارية بالبلاد، وبالتالي فإن الترويج الاقتصادي للمؤسسات التجارية والترفيهية له أثر رجعي على تلك المؤسسات وعلى الدولة، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة بأكملها يهمها في المقام الأول الحفاظ على أمن واستقرار الحياة السياسية في مصر، كما أن التخفيضات المعروضة بتلك المؤسسات هدفها في المقام الأول دعم مصر اقتصاديا، وجذب أكبر شريحة من المواطنين، للمشاركة في الحياة السياسية والاستفادة أيضا في النواحي الاقتصادية.

وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريح له ، إن «نسبة التخفيضات مهما كانت صغيرة أو كبيرة، فإنها لا تسبب لتلك المؤسسات أي خسارة مادية، لأنها تستخدم أسلوب تخفيض هامش الربح فقط، كما أن عدد المواطنين المقبلين على تلك التخفيضات سيكون أضعاف الشرائح التي تعكف على التسوق أو الشراء في الأيام العادية، وبالتالي فإن الإقبال الكبير سيكون بمثابة التعويض المباشر لتلك المؤسسات، كما أن نسبة المبيعات في تلك الأيام ستكون مرتفعة للغاية.

وتابع أن «الشعب المصري يلجأ بطبيعته إلى المحلات التي تعرض هذا الكم من التخفيضات، حتى لو كانت نسبة التخفيض بسيطة للغاية، متوقعا أن يكون الإقبال أكبر بكثير على المؤسسات التجارية عن الترفيهية فترة الانتخابات الرئاسية». ولفت: «أن تلك المؤسسات ستربح كثيرا في فترة الانتخابات، ليس ربحا ماديا فقط، لكن ستربح دعائيا من خلال الترويج الناجح لمنتجاتها عن طريق استغلال الحدث الأبرز حاليا، عن طريق التخفيضات والعروض».

وعن الشروط التي تضمنتها بعض المؤسسات للاستفادة من التخفيضات، قال فهمي إنها بمثابة الضمان الوحيد لها للتأكد من مصداقية العميل في المشاركة الانتخابية، بصرف النظر عن اختلاف طرق التأكد والتوثيق.

نقلا عن «الشرق الاوسط»