أعادت سويسرا أموالا تعود ملكيتها لرجل الأعمال والسياسي أحمد عز، حيث تم دفع مبلغ قدره 32 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 34 مليون دولار) إلى الدولة المصرية، بحسب ما نقله موقع "سويس إنفو" السويسرية.

وأوضح انتوني بروفارون، المتحدث باسم المدعي العام الفيدرالي أنه تم اتخاذ هذا القرار في أول فبراير 2018 وأن هذا أول مبلغ يتم دفعه للدولة المصرية وليس للأشخاص أصحاب الأموال المجمدة، وذلك وفقا لتقرير نشرته يوم الأحد 25 مارس الجاري أسبوعية "نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ" الصادرة بالألمانية في زيورخ.

في هذا الصدد، أكد مكتب المدعي العام الفدرالي للصحيفة أن السبب المحتمل وراء تسليم أموال رجل الأعمال أحمد عز إلى الدولة هو عقد صفقة مصالحة بينه وبين السلطات المصرية. وبناءً على هذه الصفقة، ستوقف سويسرا التحقيق ضد أحمد عز.

يذكر أن سويسرا أوقفت التحقيق ضد عدد من الشخصيات المقربة من نظام مبارك في شهر ديسمبر 2016 وأعادت 180 مليون فرنك من الأموال المجمّدة في مصارفها، لكن هذه الأصول عادت إلى الأشخاص أنفسهم وليس إلى الدولة المصرية.

وفي عام 2016، بدأ العمل في الكونفدرالية بقانون جديد للمساعدة في التحفظ على الثروات غير المشروعة للطغاة الأجانب الموجودة في مصارفها وإعادتها إلى السلطات هناك في حالات لا تتلاءم مع إجراءات استعادة الأصول المجمدة التقليدية.

وبالفعل، يُتيح القانون الجديد للسلطات السويسرية التحفظ على الأموال التي نهبها القادة الأجانب وإعادتها إلى الدول المعنية حتى في الحالات التي لا يُمكن إيجاد حل لها من خلال الطلبات الدولية للمساعدة القانونية المتبادلة.

ومنذ قضية ماركوس (الفلبين) في عام 1986، ارتفع عدد الحالات التي تم فيها التحفظ على الأموال غير المشروعة في المصارف السويسرية وإعادتها لتشمل مونتيسينوس (البيرو) وموبوتو (جمهورية الكونغو الديمقراطية، زائير سابقا) ودوس سانتوس (أنغولا) وأباشا (نيجيريا) وساليناس (المكسيك) ودوفالييه (هايتي) وبن علي (تونس)، ومبارك (مصر).