في نهاية أكثر من ١٨ ساعة من التفاوض المستمر ووسط أجواء وصفت بالدبلوماسية الساخنة، بين ٩ وزراء و٦٠ خبيرًا وطنيًا، أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، ختام فعاليات اجتماع ٣x٣ بشأن سد النهضة الذي عقد بالخرطوم حتى فجر اليوم الجمعة.

وقال شكري إنه تم بحث كل الموضوعات العالقة وكيفية تنفيذ التعليمات الصادرة عن الزعماء الثلاثة فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر الذي انتاب المسار الفني في المفاوضات من خلال مشاورات وزراء ثلاثة في ثلاثة، والتي تضم وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات بالدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية المصري، أن المشاورات كانت شفافة وفيها كثير من الصراحة وتناول كافة الموضوعات، ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة، وهو نفسه ما أكده وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور فى مؤتمره الصحفي، بعدم التوصل لاتفاق مشترك، بين السودان وإثيوبيا ومصر، حول سد النهضة، مشيرا إلي أن المفاوضات كان يمكن أن تخرج بإجابات شافية، عازيا عدم الوصول إلى قرار، بقوله "هذا هو حال القضايا الخلافية".

كما قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الاجتماعات التى جرت بالخرطوم بشأن سد النهضة كانت مطولة واستغرقت 16 ساعة وكانت لمناقشة المسارين الفنى والتعاونى.

وأضاف أبو زيد فى مداخلة هاتفية مع قناة "دى إم سي"، اليوم الجمعة أن المشاركين فى الإجتماعات رأو ضرورة وجود المزيد من المشاورات الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشاركة المصرية كانت على أساس رؤية بهدف الخروج من التعثر الحالى فى مفاوضات سد النهضة ورؤيتها للقضايا المتعلقة بأمنها المائي.

ولفت أبو زيد أن المفاوضات لم تتمكن من التوصل لتوافق كامل نظرا لضيق الوقت، وأنه تم اعتماد مدة الشهر المحددة لإنهاء الجوانب الفنية الخاصة بالمفاوضات اعتبارا من 5 إبريل بحيث تمتد حتى 5 مايو، للامتثال إلى تعليمات قادة الدول الثلاث.

كان سامح شكرى وزير الخارجية قد توجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم قبل يومين للمشاركة في فعاليات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان.

وعقد الاجتماع في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل كافة العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها إعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان.

وذكر بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية قبيل الاجتماع أن مصر سوف تسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الإلتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب، وتطلع مصر لتطوير التعاون ما بين الدول الثلاث في كافة المجالات على ضوء الإمكانات والفرص الكبيرة للتعاون المشترك خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.