رد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على تساؤل بعض النواب عن أسباب تأخر مصر في استرداد حجر رشيد من بريطانيا، لافتا إلى أن السبب فى ذلك يعود إلى أن التعامل في استعادة الآثار ليس بالقانون المصري، ولكن وفقا للقانون الدولى للآثار والاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك.

وأشار الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،  برئاسة الدكتور على عبدالعال، إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافا حول الجهات المنوط بها التحرك لاستعادة القطع الأثرية المهربة داخل مصر، مؤكدا أن الوزارة تتابع كل المزادات العالمية والتي يتم فيها عرض قطع أثرية، ويتم مطابقة ما تم عرضه في هذه المعارض وما هو ناقص في المخازن.

وتابع وزير الآثار: "حجر رشيد عشان يرجع.. ايه اللى جاب 2017 عشان يرجع، هل الفكرة مجتش فى بال حد السنوات السابقة، أكيد مصر حاولت كثيراالمشكلة اللى بيحكم هنا قانون الآثار فى العالم مش قانون مصر، وهناك اتفاقية اليونسكو عام 1990 المادة 7 أ، و7 ف، تخليك مش عارف تتكلم عن قطعة خرجت ".

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب يتضمن جدول أعمالها اليوم، مناقشة 14 طلب إحاطة موجهة لوزير الثقافة حول عدم إنشاء قصور وبيوت ثقافة فى العديد من المحافظات وعدم قيام القائم منها بدوره فى احتواء الشباب ومواجهة الفكر المتطرف وغلق مكتبة عرابى بوسط البلد، والتى كانت توزع إصدارات الهيئة العامة للكتاب ومكتبة الأسرة وعن دأب بعض المثقفين والكتاب على مهاجمة الأزهر الشريف، ومناقشة 10 طلبات إحاطة وسؤالين لوزير الآثار بشأن خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية والحفاظ على العقارات الأثرية وسرقة وتهريب الآثار والإهمال فى التعامل مع القطع الأثرية، وامتناع وزارة الآثار عن إصدار ترخيص إعادة بناء مدرسة الزعيم السادات الإعدادية الآيلة للسقوط وعدم الانتهاء من مشروع متحف آثار سوهاج وأسباب قطع أشجار نادرة بقصر محمد على بشبرا الخيمة.