قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 المنتظر إقراره خلال دور الانعقاد الحالى سيقضى على فساد المحليات المتراكم لسنوات، والمتمثل فى تراخيص البناء، ما تسبب فى تكرار ظاهرة انهيار العقارات يوما تلو يوم فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد «أبو اليزيد», أن التعديلات الجديدة تهدف لمنح تراخيص البناء من خلال مكاتب استشارية هندسية وسلب هذا الحق من المحليات، وهذا بعد كم الفساد المستشرى فى أنحاء الجمهورية، متابعا: "الثروة العقارية فى مصر تعانى من فساد المحليات المتراكم منذ عشرات السنين، كما أن المحليات تعتبر أيضا جزءا أساسيا من انتشار البناء العشوائى والمخالف".

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المنازل شديدة الخطورة لا بد من تنفيذها، ولكن مع توفير مكان بديل للأسر غير القادرة، وعددها كبير، حفاظا على أرواح المواطنين وفى نفس الوقت تفعيلا للقانون.