مع بداية العام الجاري، اتجهت الحكومة للإسراع في إنشاء محطات تحلية المياه، حيث إنها تمتلك خطة لإقامة 19 محطة تحلية لمياه البحرين المتوسط والأحمر، وتمتلك مصر خطتين بهذه الصدد، ومن المتوقع الانتهاء من الخطة الأولى بحلول العام القادم، والثانية في العام 2037، وتَشغل منطقة غرب مصر نصيب كبير بكليهما، حيث من المقرر تحقيق طاقة إنتاجية من تحلية المياه بمحافظة مرسى مطروح بإجمالي 72 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 555 مليون جنيه بحلول عام 2037.

كما يوجد بمحافظة مطروح الآن 9 محطات قائمة لتحلية المياه بقوة إنتاجية 64.5 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تدخل منطقة العلمين كجزء من خطة 2019، حيث تستهدف إنتاج 150 ألف متر مكعب يوميا، بحسب وزارة الإسكان في تقريرها السنوي للعام 2017.

وبحسب بيان شهري لوزارة الإسكان والمرافق العمرانية صادر في الـ3 من الشهر الجاري، فإنه ستدخل 6 محطات لتحلية مياه البحر في الخدمة مع نهاية العام الجاري، في إطار الخطة القومية للمياه والتي تتضمن أيضًا محطات معالجة مياه الصرف، حيث أنه من المقرر أن تُضيف هذه المحطات حوالي 1،6 مليون م3 يوميًا.

وفي هذا الإطار، وقعت مصر والكويت، اليوم الإثنين، اتفاقًا لاستكمال مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار، على أن تكون قدرة المحطات تتراوح بين "10 آلاف م3 وبين 20 ألف م3".

كما عَزمت الحكومة على زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات، وإتاحة حزمة حوافز للمستثمرين في مجال "تحلية المياه" بينها حوافز ضريبية.

الدكتور محمد كامل أستاذ تحلية المياه بالمركز القومي للبحوث يقول، إن استخدام تحلية المياه غالبًا ما يكون في المناطق المحرومة والنائية والتي يكون توصيل المياه إليها مُكلف، حيث تكون أغلى من تكاليف تحلية مياه البحر، إضافة لكون مسألة التوصيل غير آمنة.

ويضيف، أن مناطق مثل مرسى علم أو الوادي الجديد بعيدة ونائية إلى حد ما، لذا تقوم الحكومة بإقامة محطات تحلية، أو محطات معالجة للمياه التي يصل فيها نسب المنجنيز والحديد إلى نحو 4 مليجرام وهي مرتفعة جدًا. متابعًا أن المياه المحلاة تُستخدم في المنازل فقط أو في القرى السياحية والمنشآت فقط، لكن استخدامها في الاستزراع مكلف للغاية ولا يمكن تعويضه.

وحول أسعار تحلية مياه البحر، يوضح كامل، أن أسعارها انخفضت كثيرًا خلال الأعوام الفائتة بسبب ااستخدام تقنية "المبادلات الحرارية" عن طريق تعريض المياه لدرجة حرارة عالية جدًا، وطريقة " Bambrid" وطرق أخرى وهذه تكنولوجيا فائقة الجودة قللت من كُلفة تحلية المياه.

ويقول الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن تحلية المياه أحد الحلول الواعدة لتقليل الفجوة المائية، خاصة مع التطور المستمر في تكنولوجيا التحلية، مما أدى لخفض تكلفتها خلال العقدين الماضيين، لافتًا إلى مساعدة الموقع الجغرافي لمصر على توافر مصادر متنوعة للمياه المالحة كالبحار ومياه الآبار الجوفية.

ويضيف، أن تزايد الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه فى مصر يحتاج الى تدخل سريع من الحكومة لدفع عجلة الاستثمار فى هذا المجال واستحداث التغيير المؤسسي المناسب والبحث عن مصادر التمويل وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.

ولفت وزير البيئة إلى أن مصر والعديد من الدول العربية تمر بمرحلة ضرورة مواجهة الطلب المتزايد على المياه نتيجة الاستخدامات المتنامية مع تزايد النمو فى عدد السكان. متابعًا أن تحلية المياه هى خيار استراتيجي لكثير من الدول العربية لمواجهة نقص المياه وخاصة مع انخفاض معدل تساقط الأمطار كأحد آثار التغيرات المناخية.

أما عن قضية معالجة المياه، فيقول الدكتور نور عبد المنعم خبير المياه بمركز دراسات الشرق الأوسط، إن عملية معالجة مياه الصرف الصحي تنقسم إلى محطات معالجة تمهيدية، ثم المعالجة الابتدائية، ثم المعالجة الثانوية، ثم المعالجة الثلاثية "البيولوجية"، ثم المعالجة الثلاثية "المتقدمة"، وأخيرًا المعالجة الكيمائية "التعقيم"؛ كما تنقسم هذه المراحل إلى مراحل أخرى أدق.

وتحتوي هذه المياه على عدد من العناصر الصلبة والذائبة، يمثل فيها الماء نسبة 99%، والباقي ملوثات، أهمها "مواد عالقة – مواد عضوية قابلة للتحلل – كائنات حية مسببة للأمراض – مواد مغذية للنبات – مواد عضوية مقاومة للتحلل – معادن ثقيلة – أملاح معدنية ذائبة"، بحسب عبد المنعم.

ويضيف خبير المياه إلى أن المعالجة التمهيدية تُستخدم لفصل وتقطيع الأجزاء الكبيرة الموجودة في المياه، وفيها يتم إزالة 5- 10% من المواد العضوية القابلة للتحلل، ونحو 20% من المواد العالقة. موضحًا أن المعالجة الأولية، وهي عملية الترسيب، وفيها يتم إزالة 35- 50% من المواد العضوية القابلة للتحلل، و70% من المواد العالقة. تليها عملية المعالجة الثانوية، وهي عملية تحويل إحيائي للمواد العضوية إلى كتل حيوية تزال فيما بعد عن طريق الترسيب، حيث تتم إزالة 90% من المواد القابلة للتحلل، و85% من المواد العالقة.

ويشير خبير المياه إلى احتياج مصر نحو 17 مليار م3 سنويًا لتعويض الفجوة المائية التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

نقلا عن«البوابة نيوز»