قالت وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم صندوق مصر، برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه (11.34 مليار دولار).

وأوضحت الوزيرة هالة السعيد أن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال أصول الدولة.

ويمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

وكان وزير قطاع الأعمال المصري قال الشهر الماضي إن مصر تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.

وفي نهاية 2016 الماضي، كشفت وزيرة الاستثمار في مصر، داليا خورشيد، أن بلادها تعتزم إطلاق برنامج للطروحات الأولية العامة للشركات المملوكة للحكومة في القطاع النفطي، في خطة تهدف لجمع 10 مليارات دولار خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأشارت خورشيد إلى أن الحكومة ستختار بنوكاً استثمارية محلية وعالمية لتقديم الاستشارات في عمليات الطرح، في حين ما زالت أسماء الشركات المرشحة للمشاركة فيه قيد الدراسة.

ولفتت خورشيد إلى أن العديد من الشركات الحكومية ستتم إعادة هيكلتها خلال الفترة المقبلة، بدءاً بشركات الكهرباء، لتحضيرها لعمليات طرح الأسهم في البورصة، مشيرة إلى أن حصيلة الطروحات ستستخدم جزئياً لتقليص عجز الموازنة.

وفي شأن متصل، أكدت خورشيد أن الوزارة تستطلع آراء المستثمرين لتقرر ما إذا كانت ستُعد قانوناً جديداً للاستثمار أو تكتفي بتعديل القانون الحالي.

وأضافت أن مشروع قانونٍ جديد للإفلاس سيُقدّم إلى الحكومة خلال أسابيع لمساعدة المستثمرين في الخروج من المشاريع الفاشلة وإعادة هيكلة ديونهم.

يشار إلى أن خصخصة الشركات الحكومية بند أساسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استندت إليه مصر للحصول على قرض بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.