عقدت الحكومة أمس الأربعاء، اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (116)، برئـاسة المهندس شريف إسماعيل، وانتهى بالموافقة على 12 قرارا مهما.

وجاءت تلك القرارات كالتالى:

الموافقة على المطالب الخاصة بتنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم المصري ما قبل الجامعي، والتأكيد على أن يبدأ التطبيق في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالنهوض بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في عملية التنمية.

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات التي تعاني منها منظومة التعليم في مصر، والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كل عناصرها وتزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين جودة التعليم في ظل التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية بما في ذلك تطوير أداء المعلمين بما يحقق التجديد المعرفي والمهني لهم، وكذا التحول إلى نمط التعلم القائم على المعرفة والابتكار، من خلال مصادر متنوعة لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بإعداد تقرير يتضمن تفصيل التكلفة السنوية المطلوبة، كما وجه بقيام وزارة الاتصالات بمراجعة عملية تطوير شبكة الاتصالات بغرض المتابعة والتحقق من جودة الخدمة المقدمة بنحو 2000 مدرسة.

وفي إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد محصول القمح للموسم الجديد، ليكون السعر 600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 22.5%.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

ويتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، لتنفيذ البرنامج التنفيذي المشترك لحوض البحر المتوسط 2014 – 2020، ويتم تمويل هذا البرنامج بواسطة آلية الجوار الأوروبي، وصندوق التنمية الإقليمية الأوروبي، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي في البرنامج بمبلغ 209 ملايين و57 ألفا و812 يورو.

ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية المشتركة من خلال دعم الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الصادر في عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بهدف تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم في عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار، الأول بإنشاء مرسى بحري عائم (منصة عائمة) بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، يستخدم في أغراض استقبال ناقلات غاز البروبان والبروبلين المسال باسم الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والثاني منح حق التزام للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين لإدارة وتشغيل وصيانة المرسى البحري العائم بالمنطقة شمال غرب بورسعيد لمدة 15 عامًا.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 29/3/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (25) مشروعًا بالمحافظات المختلفة.

وفي ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على عرضالبنك الدولي بإتاحة تمويل لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي ومد المشروع  لثلاث سنوات أخرى، مع مراعاة استكمال الإجراءات والقواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

ووافق المجلس على طلب تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TUSSUSHO) على تنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس بتعريفة أقل بنسبة 17% عن تعريفة المشروع  الأساسى (GoS I Project) وبنفس شروط المشروع  الأساسى الذي سبق أن فاز به التحالف بمناقصة لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق النفق – شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي.

ويهدف المشروعإلى تحقيق التكامل في شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، بما يسهم في خدمة جهود التنمية في عيون موسى ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء، كما يهدف المشروعإلى زيادة حركة التجارة المستقبلية بين مصر والدول المحيطة.

ووافقت الحكومة أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليونا و500 ألف دينار كويتي.

ويهدف المشروعإلى تحقيق التكامل في شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، إلى جانب خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء فضلًا عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على الترتيبات الخاصة بتخطيط وتنفيذ فعاليات الأنشطة التحضيرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجى الذي تستضيفه مصر خلال 2018، وذلك في إطار الحرص على الإعداد الجيد لهذا الحدث، حيث يشارك فيه وفود 196 دولة هم أعضاء الاتفاقية وممثلين المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وتهتم به وسائل الإعلام العالمية.