توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، طرح سندات دولية دولارية وباليورو بقيمة بين 6 و7 دولارات نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وأشار الجارحي في مؤتمر صحافي اليوم، إلى استهداف الحكومة المصرية، خفض عجز الموازنة ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، مقارنة مع 9.7% العام الحالي، والعمل على خفض البطالة إلى 8% خلال 3 سنوات.

وقال إن وزارة المالية المصرية تقوم بتحصيل جزء هام من إيرادات الجمارك والضرائب بشكل إلكتروني وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة الإلكترونية في كافة المصالح الإيرادية خلال الفترة القادمة.

وأضاف إن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الحالي تراوحت بين 110 إلى 115 مليار جنيه مشيرا إلى أن استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب 4% و5%.

وأضاف الوزير أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.

وأشار الوزير إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولارا موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.

وأوضح الجارحي أن الوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي خاصة أن الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضا في معدل التضخم.