أعلنت بنوك حكومية مصرية، وقف طرح الشهادات ذات العائد المرتفع، واستبدالها بشهادات أخرى متغيرة العائد.

وأعلن البنك الأهلي المصري، وقف طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 17% الذي يصرف كل 3 أشهر ومدتها 12 شهرا، مع استمرار تمتع أصحاب الشهادة بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم.

وأوضح البنك أن القرار جاء بعد انخفاض سعري الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية.

وأعلن البنك في الوقت نفسه عن طرح منتج ادخاري جديد بعائد متغير اعتباراً من الأحد المقبل والموافق 15 أبريل لتلبية احتياجات عملائه حيث ستصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 أشهر ويتغير دورياً حيث يحتسب بواقع ربع في المائة أعلى من سعر إيداع البنك المركزي المصري.

وأضاف أنه يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتباراً من يوم الأحد هو 17% سنوياً ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة وفقاً ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزي المصري.

كما قرر بنك مصر وقف طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17%، وأكد بيان أصدره البنك أن القرار جاء متماشيا مع السياسات النقدية التي تصدر عن البنك المركزي.

وأعلن البنك عن طرح منتج ادخاري جديد وهو شهادة لمدة 3 سنوات بفائدة متغيرة تزيد ربع في المائة عن أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي.

وفي منتصف الشهر الماضي، قرر البنك الأهلي وبنك مصر وقف إصدار الشهادات ذات العائد 20%، بعد قرار المركزي خفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه.

وأصدر البنكان شهادة جديدة بفائدة 17% مدتها عام واحد، كما أن البنكين خفضا الفائدة على شهادة الـ16% لتصبح 15% فقط ومدتها ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك بعدما اتجهت نسب ومعدلات التضخم إلى الانخفاض وقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض.

وقبل أيام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3% في مارس الماضي مقابل نحو 14.4% في فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى واحد بالمئة في مارس/آذار من 0.3% في فبراير/شباط.

كان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35% في يوليو من العام الماضي بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر من العام 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.

وقرر البنك المركزي المصري في 29 مارس الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، و17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 17.25%.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في فبراير الماضي، تقرر خفض معدل الفائدة بنحو 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك؛ نتيجة التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.