أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الثالثة ستأتي في بداية مايو 2018 وتقام بشكل دوري للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليار دولار.

وقال الجارحي في بيان صحافي، إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2 % عن العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم لتصل الى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.

واشار الوزير إلى مسار جيد للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ في مارس الماضي 13.1%.

وتتبع معدلات التضخم الشهري مسارا جيدا، بحسب البيان، حيث كانت نسبة التضخم في ديسمبر الماضي -2.% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة مع وجود انخفاض طفيف في تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -.1%، وشهر فبراير +3.%، وشهر مارس 1%.

وأضاف الجارحي أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري واسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومشيرًا إلى أن الظروف الطقس أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس واوضح ان فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأي حركة او تغير فى تلك الاسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.

وأوضح وزير المالية أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3 % خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، وأن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة مبينا انه ليس من الضروري ان تكون تلك العمالة مسجلة في التأمينات.

وذكر وزير المالية، أن النجاح في تنفيذ خطط الحكومة، يتمثل في إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة، وأي نشاط اقتصادي الهدف منه إيجاد فرص عمل مجزية إلى أقصى درجة ممكنة في مجال النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة الى 9.7% بنهاية العام المالي 2019، وهو الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%.