أعلنت شركة "كريم" لسيارات الأجرة الخاصة، عن تعرضها لهجوم إلكتروني، سمح بالدخول إلى بيانات الموظفين وزبائن الشركة.

ولم توضح "كريم" عدد الحسابات التي تأثرت في الهجوم الإلكتروني، بينما أورد موقع أرابيان بيزنيس الإلكتروني الاقتصادي أن الأمر يتعلق بـ14 مليون شخص في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا.

وقالت الشركة الناشئة إن السائقين والزبائن الذين سجلوا لتلقي خدماتها بعد تاريخ 14 من يناير الماضي، لم يتأثروا بهذا الهجوم.

و"كريم"، وهي شركة ناشئة مقرها الإمارات، تأسست عام 2012 في دبي، وتعمل في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.

وأكدت الشركة أنها تعمل بمساعدة خبراء لتحسين نظام الحاسوب الخاص بها لمنع هذا النوع من الهجمات المعلوماتية.

وصدر مؤخراً حكم القضائي بوقف إصدار تصاريح عمل لأكبر شركات النقل الذكي في مصر، يكشف أن هناك خللاً وربما قصوراً من قبل وزارة الاستثمار المصرية التي تتولى ملف النقل الذكي والتي كان من المتوقع أن تدفع مجلس الوزراء المصري إلى ضرورة إحالة مشروع القانون الجديد الخاص بهذه المنظومة إلى مجلس النواب لإقرار القانون بشكل عاجل وسريع.

شركتا "أوبر" و"كريم" اللتان تتوسعان بنسب كبيرة في السوق المصري، واصلتا خلال العام الماضي لقاءات مكثفة مع مسؤولين في أكثر من وزارة وجهة حكومية بحثاً عن تقنين أوضاعهما في ظل مطالب متكررة لسائقي التاكسي بضرورة وقف عمل الشركتين بدعوى تهديد مصادر دخل عشرات الآلاف من سائقي وأصحاب سيارات التاكسي.

وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقرر إحالته لمجلس الدولة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

حينها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن الموافقة تأتي في إطار وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الخدمة المعروفة حالياً باسم "أوبر وكريم" وأي شركات أخرى مماثلة بالتعاون بين الوزارة ووزارة النقل والمواصلات.

وأوضحت أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع هذه الشركات وتوفير وظائف جديدة في المحافظات كافة وربطها بمنظومة النقل الجماعي. مؤكدة أن مجلس الوزراء يحرص على دعم المنافسة وتشجيع إنشاء شركات جديدة، كما وقعت وزارة الاستثمار ممثلة للحكومة اتفاقية خاصة بقروض للشباب لشراء سيارة وإمكانية اشتراكهم في هذه المنظومة الجديدة.

وأعربت الوزيرة عن أملها في مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة لضخ استثمارات جديدة وتوفير وظائف للشباب والتيسير على المواطنين وحل مشكلة المواصلات والنقل الجماعي في مصر بأساليب حديثة طبقاً لما هو متبع حالياً بالمدن الكبرى والعواصم العالمية.

أما وزير النقل والمواصلات، هشام عرفات، فقد أوضح أن المشروع سينتج عنه نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر.

وأضاف أن المشروع سيربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (ايه اف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام هذه المواصلات كافة من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي، ما سيساعد على حل مشكلات شركتي "أوبر" و"كريم" وأي شركات أخرى يمكن أن تدخل في هذه المنظومة.

وأوضح "عرفات" أن وزارات النقل والمواصلات والاستثمار والتعاون الدولي والعدل والداخلية والاتصالات تعمل ضمن هذا القانون.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات بضرورة التحرك سريعاً لتفعيل هذا القانون والعمل على تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجماً لتدخل تحت مظلة هذا القانون، وأيضاً تشجيع الشباب على إقامة شركات صغيرة وتوفير فرص عمل للمشاركة في هذه المنظومة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه شركتي أوبر وكريم للطعن على الحكم الأخير، فإن مصادر بوزارة النقل أكدت في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن هناك اتصالات بين الشركات ومسؤولين في الحكومة، وبالفعل تلقت الشركات وعداً بطرح حلول جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أن الحكومة المصرية تعتزم التوسع في هذه الاستثمارات، وهناك دعم كبير لتطوير منظومة النقل الذكي في مصر، ما يشير إلى أنه يجري في الوقت الحالي دراسة حلول جذرية لهذه الأزمة التي بدأت منذ سنوات.

وقالت إن الشركات من جانبها تسير في اتجاهين، الأول يتمثل في الطعن على الحكم، والثاني مواصلة الضغط على الحكومة لسرعة إخراج مشروع القانون الجديد من مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، لأن الأزمة لن تنتهي بشكل جذري إلى بصدور القانون الجديد الذي ينظم عمل شركات النقل الذكي في مصر.