قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى التغيير الفوري نظرا لما به من عوار يشكل خطر بالغ علي الأسرة والمجتمع، حيث إن التعديلات التي طرأت علي القانون خلال الأعوام الماضية كانت ضرورية لتمكين المرأة واتجاه الدولة لإعلاء شأنها ومساواتها بالرجال.

وأكدت شادية ثابت ، فى بيان لها اليوم، أنه في الوقت الحالي نجد أن المرأة أصبحت تمتلك فرصا متساوية مع الرجال وتشارك وتنافس بقوة في جميع المجالات، لذا تحتم علينا التغيرات المجتمعية الحالية أن نناقش مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المعروضة علي البرلمان، حيث أن القانون الحالي والتعديلات التي طرأت عليه بها انحياز كبير للأمهات وهو ما يجعل مؤسسات المرأة والمنظمات النسائية تهاجم بضراوة شديدة أي محاولة لتغيير القانون الحالي ومناقشة مشاريع القوانين الجديدة.

وقالت النائبة: "أتفهم دفاع المرأة عن حقوقها والمكتسبات التي حصلت عليها خلال الأعوام الماضية، ولكن أمانتنا كممثلين عن جميع فئات وأطياف المجتمع تفرض علينا وضع قانون عادل يراعي مصلحة الطفل ويعلي من شأن الأسرة والمجتمع ويرسخ للترابط الأسري".