عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن قلق بلاده من التعثر المستمر الذي تواجهه مفاوضات سد «النهضة» مع إثيوبيا، وطول مداها الزمني.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي عقده نظيره الأوغندي سام كوتيسا في القاهرة أمس، إن جولة المفاوضات الفنية الأخيرة في أديس أبابا «لم تصل إلى نتيجة محددة… رغم أننا كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير المبدئي في ضوء تكليف رؤساء الدول الثلاث بالانتهاء من ذلك خلال حيز زمني محدد والذي تم تجاوزه بالفعل».

وعقد وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، السبت الماضي جلسة تشاورية مغلقة، في أديس أبابا، بهدف حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، حول الآثار السلبية للسد الإثيوبي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفشل الاجتماع في التوصل لحلول، حيث قدمت الدول الثلاث مقترحات مختلفة للشركة الاستشارية الفرنسية.

وقال وزير الخارجية المصري أمس بخصوص الجولة الأخيرة للجنة الفنية «تحدثت مع وزير الري الذي شارك في الاجتماعات، لأنه لم يتم تجاوز التعثر الذي دام لأكثر من سنة، نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير المبدئي للشركة المستقلة الدولية، حتى يتم إطلاق عملها لتنفيذ العقد المبرم لوضع الدراسات التي تشير إلى الآثار المترتبة على بناء سد النهضة».

وأشار شكري إلى أن «جولة المفاوضات تناولت الأمور بكثير من التفصيل وهناك دائما من جانب مصر استعداد ورغبة لطرح عدد من الأطروحات التي تؤدي إلى كسر هذا الجمود». وذكر أن «مصر وضعت من قبل فكرة وساطة البنك الدولي تأكيدا بأنها ليست لها أي مصلحة بتعقد المسار وأن الموضوع هو موضوع علمي غير قابل للتأويل السياسي ويعتمد على العلم وعلى القبول لما يتم استخلاصه بوسائل علمية موضوعية بعيدة عن التحيز».

وأضاف سوف نجتمع في الخامس عشر من مايو الجاري في إثيوبيا مرة أخرى في الإطار التساعي (وزراء الخارجية والري ومديرو مخابرات الدول الثلاث)، مؤكدا أن «مصر حريصة على أن تستمر في بناء الثقة والتعامل مع هذا الموضوع مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية ومصالح التنمية، وكل هذه الأمور تم الانتهاء منها في إطار اتفاق المبادئ الذي وقع من قبل الزعماء الثلاثة في الخرطوم 2015. ولكن أيضا فإن قواعد القانون الدولي تقضي بعدم أن يؤدي أي إجراء لوقوع الضرر البالغ على أي من دول المصب وهذا ما تكفله القوانين الدولية ونظم الأنهار».

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه. فيما تقول إثيوبيا إنه «سيحقق لها فوائد كثيرة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب».

وسبق أن اتفق قادة الدول الثلاث في ينايرالماضي، على تشكيل لجنة «تساعية» لإيجاد مخرج للأزمة الفنية في مهلة شهر، ومن ثم تحديد آلية التخزين وقواعد التشغيل للسد بشكل لا يتسبب في ضرر لدول المصب، إلا أنه بسبب الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا وتغيير رئيس الوزراء قد تم تأجيل الاجتماع شهرا آخر، ولم يتم التوصل لحل إلى الآن.

وكان وزير الخارجية المصري قد أجرى أمس مشاورات في القاهرة مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، تناولت ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، حيث تعد أوغندا إحدى دول حوض النيل.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير ثمن التطورات الإيجابية في العلاقات مع أوغندا، وأشار إلى الفرص المتاحة للدخول في مشروعات مشتركة على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص بين البلدين، ضاربا المثل بالمجزر الآلي المصري في أوغندا، والجهود الجارية لإنشاء مزرعة مشتركة، وإقامة عدد من المشروعات في مجال الكهرباء والموارد المائية.

ونوه أبو زيد إلى أن الوزير شكري أكد على دعم مصر لجهود التنمية في أوغندا، وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، قال المتحدث إن اللقاء تناول ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة وإصلاح الاتحاد الأفريقي ومشاركة أوغندا في قوات الأميصوم لحفظ السلام في الصومال، والأوضاع في كل جنوب السودان وبوروندي، بالإضافة إلى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.

وخلال مؤتمر صحافي، أعلن وزير الخارجية سامح شكري، أن الرئيس الأوغندي يورى موسيفني سيزور مصر اليوم (الثلاثاء)، وقال شكري، إنه تم الاتفاق على تفعيل أعمال اللجنة المشتركة على أن تعقد مرة كل عامين.

من جانبه، أكد كوتيسا تعهد بلاده بدعم كامل لمصر في مواجهة الإرهاب وتم التطرق إلى ملف النيل والجهود المبذولة لدعم السلام في جنوب السودان.

وأوضح أن رئيس أوغندا سيبدأ زيارة إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي زار أوغندا في السابق، وسوف يكون هناك تعاون بين الرئيسين.