أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف بالتجارب السريرية يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى ويدعم صناعة الدواء المصرية التى تتمتع بسيادة فى هذا المجال، مستشهدا بتجربة مصر فى القضاء على فيروس سى التى كانت "خير دليل" بعد ما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، إنه لا يمكن أن ينجح أى دواء من دون إجراء تجارب وفقا للمعايير المستقرة التى يجب مراعاتها فى أحكام مشروع القانون – محل النقاش .

وأضاف عبد العال، أن النص الدستورى فى المادة رقم 60 تضمنت: "ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون"، فضلا عن تضمن العديد من المواد التى أوجبت وكفلت حرية البحث العلمى والالتزام بتوفير معاملة صحية مناسبة.

وأكد عبد العال أن مشروع القانون روعى فيه أخذ رأى الجهات المخاطبة به التى أوجب الدستور استطلاعها وقام مجلس الدولة بمراجعة صياغته فى مجلس الدولة، كما تم الاستماع لذوى الاختصاص داخل لجنة الصحة التى أحيل إليها، مشددا على أن مصر تأخرت كثيرا فى إقرار مثل هذا القانون.

واستهلت الجلسة العامة أعمالها، بإحالة رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان العامة المختصة.

وحسب جدول الأعمال، تناقش الجلسة العامة اليوم عددا من القضايا الهامة فى مقدمتهم، التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.