أكد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمسك اللجنة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب مخالفة بعض مواد اللائحة للقانون، مما أضر بالعديد من الموظفين والعاملين.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مجحفة بحقوق العاملين الخاضعين للقانون، كما أن الحكومة عندما أعدتها تجاهلت مجلس النواب تمامًا ولم تعرضها على اللجنة حتى من باب التشاور والتنسيق، حيث إن إعداد وإصدار اللائحة اختصاص الحكومة.

وأشار المراغى، إلى أن المادة 189 من اللائحة التنفيذية خالفت نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بحق العاملين بالدولة الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التسوية، إلا أن مادة اللائحة وضعت قيودًا عديدة على هذا الحق.

وأضاف المراغى، أن هناك مشكلة أيضًا بسبب صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل فور خروجه من الخدمة، فالعديد من العاملين لم يصرفوا رغم أن القانون نص على ذلك صراحة، مما يضر بالعاملين وخاصة أصحاب المعاشات الذين بلغوا سن التقاعد.