قال الدكتور سمير صبرى المحامى إن عددا من قاطنى منطقة رابعة العدوية حرروا له توكيلات رسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعاوى بالتعويضات ضد وزيرى الدفاع والداخلية لعدم تنفيذ التفويض والتكليف الصادر لهما من الشعب المصرى لمواجهة ما وصف بالعنف والإرهاب، والذى أصبحت تعانى منه مصر حالياً وعدم فض اعتصام إشارة رابعة العدوية.

وأوضح صبرى، فى صحيفة الدعوى، أن موكليه يقيمون بمنطقة إشارة رابعة العدوية وخرجوا ضمن الملايين التى خرجت استجابة لدعوة الفريق السيسى لجموع المواطنين المصريين الشرفاء بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2013، لإعطائه تفويضا وأمراً بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب الذى أصبحت تعانى منه مصر حالياً وأنه لم ينفذ ما وعد به وما فوض من أجله لتصفية الإرهاب والاعتصام فى إشارة رابعة العدوية، وأصبح هذا الاعتصام وهذا المكان مسرحا ترتكب فيه كل أنواع الجرائم وملجأ ومأوى للبلطجية والهاربين والفارين من العدالة، وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات باسم الشرعية فى حق أكثر من 2000 أسرة تعيش فى هذه المنطقة.

وتنوعت تلك الانتهاكات منذ بداية الاعتصام فى 28 يونيو الماضى بين حالات متعددة للقتل والسرقة والتعذيب، إضافة لقطع الطرق وإغلاق الشوارع الرئيسية وتعطيل العديد من المصالح الحكومية والمنشآت العامة، والخاصة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول مرسى إلى سدة الحكم من جديد، وتم تحرير العديد من المحاضر والبلاغات تنوعت ما بين القتل والسرقة والتعذيب والضرب والسب والشتم وإتلاف السيارات، إضافة لحالات الاحتجاز وكان آخرها لضابط ومجند وأمين شرطة، وتم تسجيل 6 حالات قتل و40 حالة تعذيب و3 حالات اختطاف والاستيلاء على 5 سيارات تابعة للتليفزيون المصرى بينها سيارتين للبث المباشر تتعدى ثمنهما ملايين الجنيهات.

وأضاف صبرى أن الاعتصام الإجرامى بإشارة رابعة العدوية تسبب فى تكدير الأمن والسلم الاجتماعى وإحداث حالة من التكدس المرورى غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل فى شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم ثم احتلال مدرستين عبد العزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، إضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميدانى داخل الاعتصام.

وإن هذا المأوى الإجرامى المسمى باعتصام إشارة رابعة العدوية تسبب فى تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية الهامة التى تأتى على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة ومصلحة أمن الموانئ والغدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية، إضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالى المنطقة، كذلك ظهرت حالة من الاستغلال للأطفال والنساء واستخدامهم كدروع بشرية أثناء الاشتباكات ثم استخدام مكبرات الصوت والألعاب النارية حتى ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى حيازة مجموعة كبيرة للأسلحة والطبنجات وقيام قيادات الاعتصام بالتحريض على القتل رغم وجود أكثر من 18 أمر ضبط وإحضار صادرة بحق قيادات الجماعة والموالين لها.