اتفقت آراء وتوقعات المحللين مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس، والتي أقرت تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير.

وقال محللون إن السوق المحلي في مصر لا يمكن أن تستوعب في الوقت الحالي خفض جديد لأسعار الفائدة، في ظل ما يتردد من أخبار حول تحريك أسعار الوقود والمحروقات ورفع جديد بأسعار الكهرباء في منتصف العام الجاري، بخاصة وأنه تقرر قبل أيام زيادة أسعار تذاكر المترو، ما يشير إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار وبالتبعية ترتفع معدلات التضخم.

وخلال اجتماع أمس الخميس، قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75%، و17.75% على الترتيب، وتثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وذكرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، خاصة بشهري أبريل ومايو، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة عند 13% بالربع الأخير من عام 2018.

وأشارت إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض خلال شهري مارس وأبريل، ليسجل مستوى 13.1%، فيما ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي دون تغيير في الشهر الماضي عند 11.6%. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي خلال أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل لعام 2016.

وبين التقرير أن معدل النمو للناتج الإجمالي المحلي الحقيقي استمر بالصعود للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في شهر ديسمبر الماضي، بمتوسط 5% خلال عام 2017، عند مستوى يعد الأعلى منذ 2010، كما انخفض معدل البطالة خلال مارس الماضي لـ 10.6%.

وحذر "المركزي المصري" من أنه بالإضافة إلى تطور أسعار النفط العالمية، تشكل وتيرة تقييد الأوضاع النقدية على مستوى العالم مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، فضلاً عن مخاطر محلية متمثلة في إجراءات الإصلاح المالي المحتملة، والضغوط الناجمة عن مستوى الطلب.

وأكد أنه سيراقب عن كثب التطورات الاقتصادية، ولن يتردد في تعديل السياسة النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفي مذكرة بحثية، قالت "بلتون" المالية القابضة، إن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني وضعت مصر بين 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية، هي لبنان ومصر وباكستان والبحرين ومانغوليا وسريلانكا والأردن.

واستندت الوكالة في رؤيتها إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل نسبيًاً، مع ضعف قدرة هذه الاقتصادات على إدارة تكاليف الدين.

وفي تقرير آخر، ولدى مراجعتها الأخيرة للتصنيف الائتماني لمصر، حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" من خطر انخفاض أجل الديون عند ثلاثة أعوام

وتكاليف الديون المرتفعة. ونص التقرير على أن الحكومة المصرية استهدفت تنويع مصادر الديون من خلال زيادة مستويات الدين طويل الاجل للتعامل مع هذا النوع من المخاطر؛ إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة لمخاطر العملة الأجنبية.

وذكرت "بلتون" أن هذه البيانات اتفقت مع توقعاتها في استراتيجية عام 2018، وأكدت أن الاتجاه بشكل أكبر لسوق الدين الخارجي للاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين. فعلى الرغم من التحسن الحالي للمؤشرات الاقتصادية، تغطى الودائع المتاحة بالعملة المحلية لإصدارات أذون الخزانة الجديدة 35% فقط من عجز الموازنة في يونيو 2017، منخفضة من أكثر من 2 مرة في عام 2009، بحسب تقديراتنا، مما يدعم رؤيتنا باستمرار تراكم الدين الخارجي.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قد أعلن في وقت سابق عن خطط الاعتماد على سندات بآجال تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام كوسيلة للاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل بدلًا من الديون المحلية قصيرة الأجل، مما يؤكد رؤية "بلتون". مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، تم تغطية 4 مليار دولار منها بالفعل في فبراير و 2 مليار يورو في أبريل.

وأكدت "بلتون" وجود خطر محدود في الأمد القصير لما تشهده المؤشرات الاقتصادية من تحسنًا خاصا في القطاع الخارجي خلال الفترة الراهنة، مع نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بالإضافة إلى تخفيف العبء علي فاتورة الواردات من إنتاج الغاز محليًا.