قال مدير العمليات الدولية فى بنك مصر حسام رؤوف في مقابلة مع "العربية" إن المركزي المصري لن يقدم على تخفيض أسعار الفائدة قبل أن يتراجع التضخم إلى دون الـ10%، وهذا ما سيحصل خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد رؤوف أن موجة تخارج الأجانب من السندات المصرية قد انتهت، لافتاً إلى أن عدم تدخل المركزي في الفترة الماضية أمرٌ "إيجابي" لكون سوق الصرف قد استقر بدون تدخل "المركزي المصري".

وأوضح رؤوف أن جميع المؤشرات المصرية إيجابية، حيث إن الاستيراد قد انخفض بنحو 2 مليار دولار من 7.1 مليار إلى 5.1 مليار دولار.

بينما ارتفع التصدير من أقل من 2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار. في حين انخفض التضخم من 33% إلى 13% حالياً. بالتالي كل هذه الأرقام الإيجابية تشير إلى أنه لن يحدث أي انعكاس سلبي لسعر صرف #الجنيه أمام الدولار.

من جهة أخرى، نوه بأن خفض الدعم في الفترات الماضية أدى إلى تغيرات إيجابية في معدل الانفاق الفردي، كما أدى إلى انخفاض طفيف في عجز الموازنة.

لكنه حذر أن في حال استمرت أسعار النفط في الصعود، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في عجز الموازنة.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً بإبقاء سعر الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.7% ، وسعر الإقراض عند مستوى الـ17.7%، وتثبيت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى الـ17.2%.

وذكرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة عند الـ13% بالربع الأخير من العام الحالي.

كلمات دالّة