واصل الجنيه المصري خسائره مقابل الدولار الذي يواصل الصعود زحفاً صوب مستوى 18 جنيهاً، وذلك منذ بداية الشهر الماضي، وسط توقعات كانت تشير إلى تسجيل سعر صرف الدولار لمستويات تتجاوز مستويات منتصف العام الماضي عندما كان سعر صرف الدولار يقترب من مستوى الـ 20 جنيهاً.

وقال عاملون في القطاع المصرفي المصري، إن هناك شحاً في العملة الصعبة المطروحة في البنوك، وفي الغالب لا توفر الفروع الكميات المطلوبة من الدولارات ويتم اللجوء إلى الفروع الرئيسية للبنوك.

وخلال تعاملات اليوم، تصدر بنك عودة قائمة البنوك من حيث أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 17.88 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وجاءت بنوك البركة وقناة السويس وإتش إس بي سي ومصر إيران للتنمية في المرتبة الثانية، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بهذه البنوك نحو 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 17.77 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء.

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن هناك 3 أسباب أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية ليقترب من 18 جنيهاً ليعود بهذه الأسعار إلى ما كان عليه قبل عام ونصف من الآن.

ولعل أهم هذه الأسباب تتمثل في الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار خلال الأشهر الماضية، خاصة لتلبية احتياجات الاستيراد، فخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت الواردات قرابة 15 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها نحو 7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة في أميركا زاد من حجم الطلب على الدولار بما في ذلك في الأسواق الناشئة.

وفي السوق المصرية، فإن الطلب على العملة الأميركية شهد زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية مع الإقبال على شراء العملات خاصة لتلبية احتياجات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان والتي تزيد من الضغوط على الدولار.

وأشار إلى أنه لا يمكن استخدام الاحتياطات الدولارية التي تجاوزت لأول مرة 44 مليار دولار في مواجهة ارتفاع سعر الدولار، مضيفا: "إذا استخدم البنك المركزي المصري الاحتياطي الدولاري وضخ جزءا منه من أجل خفض الدولار سيكون البنك المركزي عاد لما قبل 3 نوفمبر 2016 للتدخل في السياسة النقدية، وهنا نقول إن الارتفاع والانخفاض في الدولار طبيعي ويخضع لقواعد العرض والطلب".

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة مصر للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه مقابل 16 جنيهاً في موازنة 2017-2018.

وذكر مشروع الموازنة أن أي تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبياً على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولي المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.