طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقرير لها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بوضع حد لحوادث التلاعب والاختلاس، وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات، وذلك بوضع أحكام المواد (22 و 27 و 28) من القانون رقم 27 لسنة 1983 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ.

وأشارت اللجنة فى تقريرها الذى سيبدأ المجلس فى مناقشته خلال جلسة الأحد، إلى ضرورة أعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزازة المالية لاختصاصاتها فيما يتعلق بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وفق برامج محددة وفجائية.

وأكدت اللجنة التزام كل جهة بوضع نظاما للضبط الداخلى، وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها، والنظر فى تطوير الأنظمة القائمة بما يكفل كفائتها للتعامل مع المستجدات الخاصة بنظام الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وشددت اللجنة على التزام الجهات بإبلاغ وزارة المالية وجهاز المحاسبات بما يقع من حوادث اختلاس وسرقة وحريق والإهمال والتبديد ووضع نظم الرقابة الداخلية لتجنب مثل هذه الحوادث.