بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

واستعرض النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل التقرير، والذى أكد وأكدت اللجنة فى تقريرها ضرورة ادخال تعديلات تشريعية تؤدى لزيادة موارد الدولة بدون أن تؤثر على محدودى الدخل ووضعت الدولة عدد من التوصيات وصلت لـ25 توصية من أهمها اقتراح تحصيل رسوم قدرها تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان.

وتضمن التقرير عدة توصيات، منها ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله وتوصى اللجنة بتنفيذ مقترح يقضى باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وخفض فوائد التمويل ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية وطالبت اللجنة ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019.

كما شدد اللجنة على ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، بالإضافة إلى أهمية دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب الذى بلغ 266 مليار جنيه فى موازنة 3018/2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى بينما يحتاج الجهاز الإدارى لـ3 ملايين موظف وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة وبالتالى لابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى لـ4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية، والاستمرار فى تطبيق اسلوب موازنة البرامج والأداء والذى بدا تطبيقه فى موازنة 2017/3018 على مستوى سبعة وزارات ارتفع إلى 16 وزارة فى موازنة 2018/2019 بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019/2020 ليشمل جميع الوزارات.