وزير الصناعة: 5.8 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بـ2017
استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين فى القطاعين التجارى والصناعى، ويأتى هذا اللقاء فى إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها وزير التجارة والصناعة مع سفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى القاهرة، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ومختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن اللقاء قد تناول أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بصفة عامة والألمانية بصفة خاصة للاقتصاد المصرى، مشيرا الى حرص الوزارة على جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرى، وهو ما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومى وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المصرى كأحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية توسيع نطاق التعاون الاستثمارى مع كافة دول العالم وبصفة خاصة دول القارة الأوروبية والتى تعد الشريك التجارى الأول لمصر، لافتا فى هذا الإطار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول وجنوب المتوسط فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة لوضع مشروعات القطاع غير الرسمى سواء الصغيرة أومتناهية الصغر على خريطة القطاع الرسمى، وهو ما يسهم فى تعزيز استفادة هذا القطاع من الحوافز المتاحة فى إطار العمل تحت مظلة المنظومة الرسمية، لافتاً إلى أهمية ظهور المشروعات متناهية الصغر على خريطة الاستثمار فى مصر.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا أوضح نصار، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 5 مليارات و814 مليون يورو مقارنة بـ 5 مليارات و568 مليون يورو عام 2016 محققاً نسبة زيادة قدرها 5% ، مشيراً إلى أن الاستثمارات الالمانية فى مصر تبلغ حاليا 641 مليون دولار فى عدد 1080 مشروعا فى مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالى الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار فى مجالات التمويل والادوية والاثاث والاجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة .
وبدوره أكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة التهنئة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفه بإدارة هذا الملف المحورى بالاقتصاد المصرى، مؤكداً أن سعيه لعقد هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر والتى تعد أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين ألمانيا ومصر فى العديد من المجالات وبصفة خاصة التدريب الفنى والمهنى، خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات واسعة فى هذا المجال وهو ما يسهم فى توفير عمالة فنية مؤهلة تفى باحتياجات الصناعة المصرية إلى جانب كونها عامل جذب للإستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى.