يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنة 2018، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أن تُبذل والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ما فى وسعها لتوفير سقفا ائتمانيا فى حدود 3 مليارات دولا أمريكى خلال مدة سريان هذه الاتفاقية الإطارية، على أن يُشكل السقف الائتمانى الأقصى لمجموع المبالغ المسحوبة وغير المُسددة للمؤسسة من قبل الجهات المُختصة، ويمكن للمؤسسة إعادة إتاحة أى مبلغ يتم سداده لها ضمن السقف الائتمانى لاستخدامه مرة أخرى من قبل الجهات المختصة خلال مدة سريان الاتفاقية الإطارية.

ورأت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية فى تقريرها أن الاتفاقية تُعد خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بينه مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأنها تهدف لزيادة التعاون الوثيق بين الطرفين.