اتفقت اللجنة البرلمانية المعنية بالرد على برنامج الحكومة، مع المعلومات الواردة فى البرنامج بشان النمو السكانى، وان هذه الزيادة التى بلغت 2.6%، فى السنوات القليلة الماضية تشكل خطرا كبيرا يعرقل الجهود المبذولة من اجل تحسين الأوضاع المعيشية.

وأوصت اللجنة فى التقرير المزمع مناقشته الأسبوع المقبل بالجلسة العامة، بأهمية ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى، مما يستلزم ضرورة زيادة المبلغ المخصص من الحكومة للتوعية ومواجهة هذه الأزمة والمقدر بـ1.9 مليار جنيه إلى 4 مليارات، وذلك نظرا لخطورة المشكلة ومراعاة زيادة هذا الرقم فى السنوات المقبلة.

وشددت اللجنة على ضرورة تكاتف المؤسسات فى الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة الزيادة السكانية، وزيادة عدد الزيارات المستهدفة على أرض الواقع إلى 500 ألف زيارة لاستهداف الوصول لـ6 مليون شخص بدلا من 4 ملايين، مع ضرورة تعيين وتثبيت الرائدات الريفيات ليصبحن موظفات بالوحدة الصحية، مع وضع خطة إعلامية شهرية تفصيلية واضحة لجميع المحافظات المصرية للتوعية من أخطار الزيادة السكانية، إنشاء عدد من المدن الجديدة بصعيد مصر، التوسع فى إنشاء وحدات تنظيم الأسرة.

وطالبت اللجنة فى تقريرها بتوفير وسال تنظيم الأسرة بالقدر الكافى على مستوى الجمهورية، إدراج التدرب على تنظيم الأسرة ضمن برنامج تدريب الاطباء على الامتياز، دعم دور الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص فى خدمات توفير تنظيم الأسرة، مع ضرورة دعم الخطاب الدينى المستنير ، والتوسع فى تعليم البنات، بالإضافة لمكافحة التسرب من التعليم.