فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت فى البرلمان أمس الاثنين، مما أبقى استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبى على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب من التكتل فى حزبها.

لكن بقبولها مطالب غلاة المدافعين عن الانسحاب، تكون ماى قد كشفت عن ضعفها فى البرمان الذى تبادل فيه جناحا حزبها المحافظين الهجوم مما يبرز الانقسامات العميقة التى تعرقل التقدم فى المحادثات مع الاتحاد الأوروبى حتى الآن.

وكانت ماى تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن استراتيجيتها هى الوحيدة التى يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، أكبر تحول فى السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود.

لكن حتى قبل أن يقيم الاتحاد الأوروبى رؤيتها لعلاقات بريطانيا المستقبلية معه، تعرضت خططها لانتقادات من كلا المعسكرين فى حزبها. فقد وصفها وزير سابق مؤيد للاتحاد الأوروبى بأنها "تنطوى على كل المساوئ" المتعلقة سواء بالانسحاب من الاتحاد أو البقاء فيه، فى حين قال المشككون فى الاتحاد إن الاستراتيجية تبقى بريطانيا قريبة أكثر مما ينبغى من التكتل.

واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجا أكثر تشددا تجاه الاتحاد. لكن بدلا من مواجهتهم، قبلت الحكومة التعديلات التى طرحوها.

وقال متحدث باسم ماى إن التغييرات التى أدخلت على مشروع القانون الذى يعرف رسميا باسم مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود)، لم تفعل شيئا سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.

لكن تشديد اللهجة بهدف التأكيد على أن تحصيل بريطانيا والاتحاد الأوروبى الرسوم والضرائب مستقبلا سيكون على أساس متبادل، جعل بعض النواب يخشون أن يكون أنصار الانسحاب جعلوا خطة ماى أقل قبولا لدى التكتل.

وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285. وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.