واصلت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية العنيفة مع استمرار غياب المحفزات وعدم دخول شرائح جديدة من المستثمرين بسبب بدء موجة الخسائر قبل نحو أربعة أشهر.

وقال محللون ومتعاملون إن قيام إدارة البورصة بوقف بعض الأسهم الكبرى تسبب في تعميق الخسائر، حيث تقرر إيقاف أسهم غلوبال خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تقرر إيقاف أسهم القلعة خلال الأسبوع الجاري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسرت الأسهم المدرجة نحو 22.9 مليار جنيه تعادل ما نسبته 2.57% بعدما تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 889.9 مليار جنيه بنهاية جلسات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 867 مليار جنيه بإغلاق جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 2.9% فاقداً نحو 463 نقطة بعدما تراجع إلى مستوى 15416 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس مقابل نحو 15879 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.9% فاقداً نحو 23 نقطة بعدما انخفض من مستوى 775 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 752 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.1% فاقداً نحو 63 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1990 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1927 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وخلال الأسبوع الماضي، قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم القلعة للاستشارات المالية لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية استئناف التداول على السهم اعتباراً من جلسة تداول 22 يوليو 2018.

وحدد المستشار المالي المستقل "آر أس أم مصر" للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم القلعة للاستشارات المالية، عند 6.34 جنيه للسهم.

وفي يونيو الماضي، وافقت هيئة الرقابة المالية على منح شركة القلعة للاستشارات المالية، مهلة لمدة أسبوعين إضافيين، بشأن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة. وفي وقت سابق، قالت الشركة إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للشركة المصرية للتكرير التابعة في نوفمبر 2018، رداً على المنشور في الصحف.