قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أمس السبت إن إقبال الكنيست (البرلمان الصهيوني) على هذه الخطوة الخطيرة، فضلاً عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلاً شاملاً ودائماً وعادلاً للقضية الفلسطينية.

وجددت الجزائر دعوة مجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكافة اللوائح الأممية.

وأكدت الخارجية الجزائرية موقفها الثابث الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

والخميس الماضي أقرّ برلمان الإحتلال ما يسمى بـ"قانون الدولة القومية اليهودية" الذي ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في كيان الإحتلال بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، ويعتبر القانون تطوير الإستيطان قيمة قومية ويُلزم الكيان بتشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.