نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، السبت، برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب بنسب تتراوح بين 30 في المئة و75 في المئة.

وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وثلاث جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وستسري اعتبارا من أول أغسطس، وفق ما نقلت "رويترز".

وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا، و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.

وتصدر فواتير الاستهلاك على أساس شهري.

ويأتي القرار بعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد، مدته 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016.

وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وكان مصدر مسؤول بوزارة البترول، قال لمصراوي، الشهر الماضي، إن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية في 26 محافظة بنهاية العام المالي الحالي، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي المقبل، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، وفقا البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019.