تكليفات رئاسية بتمكين المرأة ودعم الشباب وريادة الأعمال

5 ملايين دولار لتمويل مدينة مستدامة بشرم الشيخ

1.5 مليار دولار من البنك الدولي لدعم سيناء وإسكان محدودي الدخل

عادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فجر اليوم الأحد إلى القاهرة بعد مشاركتها فى فاعليات المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والتي استغرقت قرابة الـ8 أيام، بهدف عرض تقرير مصر حول "الاستثمار فى التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة".

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ألقت كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الوزاري السياسي رفيع المستوي للمنظمة أكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة علي التنسيق مع شركاء التنمية لدعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية خصوصا التعليم والصحة وفقا لخطة مصر للتنمية المستدامة علي مدي 4 سنوات سابقة بحسب ما تضمنته استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي المستدام والتي تعتمد علي شراكة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية عالميا وإقليميا.

"نصر" بصفتها رئيس مجموعة الـ77 والصين كأكبر تحالفات الدول النامية بالأمم المتحدة، قالت إن توافر التمويل بغرض التنمية هو أمر ضروري لمحاربة الفقر وتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويتفق مع الأولويات الوطنية للبلدان النامية واستغلال الثروات الطبيعية وتحسين خدمات مياه الشرب النظيف والصرف الصحي ومصادر الطاقة، محذرة من فرض تدابير اقتصادية ضد البلدان النامية لإعاقة التنمية المطلوبة.

وننشر  نتائج حضور مصر لفعاليات مناقشة البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة علي هامش زيارة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 15 حتي 22 يوليو الجاري.

استطاعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الاتفاق علي تفعيل الاتفاق الإطاري للشراكة مع الأمم المتحدة علي مدي 4سنوات لتوفير تمويل لعدد من القطاعات الاستراتيجية( الصرف الصحي ، التعليم، تمكين المرأة، المسئولية الاجتماعية) بقيمة 1.2 مليار دولار في الفترة من 2018 حتي 2022.

وتم الاتفاق مبدئيا مع البرنامج الإنمائي علي توجيه منحة لدعم المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية، بجانب الاتفاق علي تمويل بـ5 ملايين دولار لمشروع مدينة مستدامة بمدينة شرم الشيخ وفقا للاشتراطات البيئية و الحصول علي تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص و التنسيق مع المجتمع المحلي بهدف تدوير المخلفات و استغلال الطاقة الشمسية في المنشآت السياحية و الاهتمام بالمحميات الطبيعية.

واتفقت "نصر" علي القيام بأنشطة جديدة للصندوق الاستثماري التنموي التابع للوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لإنشاء حضانات جديدة لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير و المشروعات الناشئة التنموية لتمكين الشباب والقضاء علي الفقر وتوفير فرص العمل والطاقة المتجددة

ووافق البنك الدولي علي هامش الاجتماعات علي تمويل مشروع تنمية سيناء بمليار دولار خلال الفترة المقبلة وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي بـ500 مليون دولار؛ بخلاف تمويل مسبق لقطاعي التعليم والصحة بـ1.03 مليار دولار، مشيرا إلي أنه تم دراسة رفع حجم محفظة التمويل المقدمة لمصر من البنك لتتجاوز 8 مليارات دولار حاليا.

ونقلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال لقائها مع ممثلي كبريات الشركات الامريكية بغرفة التجارة الأمريكية؛ رغباتها لضخ استثمارات جديدة بمصر خلال الفترة المقبلة، بقطاعات ( التشييد و البناء، العلاقات العامة والدعاية، الأدوية و المنتجات الصحية، التأمين علي الحياة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة).

وعلي نفس السياق أشاد ممثلو الأمم المتحدة والبرنامج الانمائي، بنجاح مصر اقتصاديا والإصلاحات التشريعية لتحفيز بيئة الأعمال، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه العديد من التحديات لوضع الاقتصاد القومي علي طريقه الصحيح وفقا لإجراءات إصلاحية اتسمت بالشجاعة وإدراك خطورة الظروف المحيطة لتحقيق الانطلاق الاقتصادية.

وأشار ممثلو البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة، إلى أن مصر تعد مثالا رائدا للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وخاصة ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وثمنت مجموعة البنك الدولي من اجراءات مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحا أن هناك تنسيقا لدعم القطاع الخاص للعمل بالسوق المصري.

وعلي نفس السياق قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب ونجحت مؤخرا من خلال شركائها فى التنمية فى دعم قطاعى الصحة والتعليم والاستثمار فى البشر للقضاء على الفقر ضمن استراتيجية التنمية 2030.

وأوضحت أن تلك الاستراتيجية تتفق مع توجيه الموارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، و الاهتمام بتمكين الشباب وريادة الأعمال و المرأة المعيلة، لتحقيق التنمية المطلوبة من خلال مكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.

وأكدت، أن الحكومة نفذت إصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أن الاستثمار فى البشر يعد اولوية رئيسية للحكومة والاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.