خطة متكاملة وضعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لتطوير منظومة التعليم الفنى، خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها أحد الركائز الأساسية لتخريج العمالة الفنية الماهرة والمدربة، والتى تستطيع إمداد السوق بالمهارات الفنية المتطلبة خاصة قطاع الصناعة.

وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة فى خطتها عن الفترة (2018/2019 – 2021/2022) تطوير منظومة جديدة على أسس الجودة العالمية، من خلال إعادة منظومة الحوكمة لمجال التعليم الفنى والتدريب المهنى واستكمال تفعيل المجلس التنفيذى الفنى والتدريب المهنى بصفته الجهة المعنية بوضع السياسات والاستراتيجات الشاملة لمنظومة متكاملة للتأهيل والتدريب الفنى، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات مؤسسات الدولة فى مجال التدريب المهنى التى تتجاوز 820 مركز تدريب ثابت ومتحرك و1200 مدرسة و2 مليون طالب.

أيضا تسعى الحكومة، إلى بناء منظومة جودة جديدة لضمان جودة مدارس التعليم الفنى، وذلك بإنشاء كيان مستقل تتشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع جهة دولية متخصصة فى إدارة الجودة والاعتماد الفنى مثل (ألمانيا، إيطاليا، اليابان) بهدف وضع وإدارة منظومة مستدامة لإدارة الجودة فى مدارس التعليم الفنى طبقا للمعايير الدولية وتطوير المناهج وموصلة برنامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة داخل التعليم الفنى فى التخصصات الملائمة.

وتستهدف الحكومة فى خطتها لتطوير التعليم الفنى، تدريب كل معلمى التعليم الفنى على برامج معتمدة دولياً بدلأً من المعدل الحالى البالغ 400 متدرب سنوياً، والاستجابة لمنظومة قومية لمعلومات سوق العمل، وربط التعليم الفنى بالمشروعات القومية والخريطة الاستثمارية للدولة قطاعياً وجغرافيا، حيث من المستهدف إقامة برامج تدريبية لعدد ألف معلم بالتعاون والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لزيادة مسارات التعليم الجامعى أمام طلاب التعليم الفنى.

ويشمل برنامجها إنشاء وتحويل عدد من المدارس الفنية الحالية أو المنشأة حديثاً إلى "مدارس للتكنولوجيا التطبيقية" لتشكل نحو 10-20% من مدارس التعليم الفنى، خلال السنوات الثلاثة الأولى من البرنامج بالإضافة إلى حصول جميع مدارس التعليم الفنى على شهادة الجودة والاعتماد المؤسسى من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

كما تسعى الحكومة لاستحداث "الفصل الدراسى المشترك بيم كافة التخصصات فى المدارس الفنية" بهدف تقوية المهارات الأساسية فى اللغات والرياضيات والعلوم ومبادئ تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعرف خطة الطلاب مهارات القرن 21 ومهن المستقبل لخريج التعليم الفني، بالإضافة إلي تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص المصرى والعالمى من خلال التوسع فى برامج التعليم والتدريب المزدوج والمطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعه المحلية ومعايير الأداء الدولية.