أخفق تصويت حول تعزيز العقوبات ضد الفساد نظم الأحد، فى كولومبيا فى جذب العدد اللازم من المقترعين لإجبار البرلمان على التحرك، لكن المعارضة التى تقف وراء هذا التصويت غير المسبوق مصممة على المضى قدما فى عملها.

وفى هذا البلد الذى يستشرى فيه الفساد، دعى نحو 36 مليون ناخب إلى التصويت على سبعة مقترحات بينها خفض أجور كبار الموظفين وأعضاء البرلمان وإلغاء فرض الإقامة الجبرية بدلا من السجن للذين يدانون بالفساد، وتجميد ممتلكات المحكومين.

والنصاب القانونى المحدد لإقرار النتائج هو ثلث الناخبين، أى 12 مليونا و140 ألفا و342 مقترعا. لكن تعدادا رسميا يشمل 99,87 بالمئة من الأصوات، كشف أن عدد الذين صوتوا بلغ 11 مليونا و666 ألفا و234 ناخبا.

وبذلك كان عدد الذين أدلوا بأصواتهم أقل ب480 ألفا من النصاب القانونى، وتنوى المعارضة التى دفعت باتجاه هذا التصويت، الآن عرض الإجراءات المقترحة على البرلمان مباشرة بعد هذا الاقتراع الذى ينص عليه الدستور الذى أقر فى 1991 لكنه أجرى الأحد للمرة الأولى.

ويحصل العضو فى البرلمان على عشرة آلاف دولار شهريا. ويقترح مشروع المعارضة خفض هذا الأجر إلى حوالى 6500 دولار.

وتهدف المبادرة أيضا إلى خفض عدد الولايات النيابية ومحاسبة البرلمانيين ومنع أى شركة تدان بالفساد من إبرام عقود مع الدولة.

وكانت كلاوديا لوبيز التى شغلت مقعدا عن حزب الخضر فى مجلس الشيوخ فى الولاية السابقة بدأت الدعوة إلى هذا التصويت. وقد جمعت ثلاثة ملايين توقيع، لكن مجلس اشليوخ لم يوافق على الطلب إلا هذه السنة.