رؤساء الشركات الصينية يؤكدون استعدادهم لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ المشروعات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، لقاء مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر والصين، واللتين تحملان أقدم حضارتين فى التاريخ الإنسانى، وهو ما تم ترجمته من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وأكد السفير بسام راضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يشهد بالعاصمة الصينية التوقيع على عدد من العقود مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة فى مصر بقيمة استثمارية إجمالية حوالى 18.3 مليار دولار.

ومن ضمن العقود، إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين بتكنولوجيا الفحم النظيف التى تعد الأضخم فى العالم بطاقة إنتاجية 6000 ميجاوات.

وأكد الرئيس حرصه على لقاء كبار رجال الأعمال والاقتصاد والمال الصينيين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة فى مصر فى مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً فى هذا الإطار بتجربة الصين التنموية فى منطقة شرق آسيا، من حيث كونها قصة نجاح ونموذج اقتصادى متميز، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجى

واستعرض الرئيس ما واجهته مصر من تحديات اقتصادية تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، وأثرت على معدلات الاستثمار فى مصر، مما دفع الدولة لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعى الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً سيادته فى هذا السياق إلى صدور القانون الجديد للاستثمار، الذى يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويوفر مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فورى، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم فى مصر، كما يتضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة.

وأوضح الرئيس أن مصر أطلقت عدداً من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذى يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وستة موانئ جديدة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومناطق لوجيستية، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وتشييد المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدماً من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية، ومد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التى تربط جيلاً جديداً من المجتمعات العمرانية، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، وإضافة 25 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات الأخيرة الماضية، والإعداد لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأكد الرئيس أن التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية وما تتلقاه مصر من إشادات من المؤسسات الدولية يأتى نتيجة لهذه الإجراءات الإصلاحية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلاً عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني.

كما أكد الرئيس أن أولويات مصر التنموية تتفق فى أهدافها مع مبادرة "الحزام والطريق" التى أعلنها الرئيس الصينى فى 2013، بهدف تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين دول المبادرة ومنها مصر، وتدعيم التنسيق فيما بينها نحو زيادة الاهتمام بمشروعات ربط المرافق بين هذه الدول، وتطبيق سياسات تساهم فى زيادة حركة التجارة والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز برامج التبادل الثقافى بين دول المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أنه رغم التطور الكبير الذى تشهده الاستثمارات الصينية فى مصر فى السنوات الأخيرة، حيث تعمل بالسوق المصرى كبرى الشركات الصينية، إلا أن هناك فرصاً واعدة فى مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة فى قطاعات البنية التحتية، والكيماويات والبتروكيماويات، ومواد البناء، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البترول وغيرها من القطاعات، ليجد المستثمرون الصينيون فى مصر بيئةً داعمة لاستثماراتهم، وللاستفادة من خبراتهم فى مختلف المجالات.