أكد النائب محمد خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهمية مشروع القانون الذى تقدم به و60 نائباً أخر حول الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمعروض أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة فى ضوء المواد الدستورية (215) و (216).

وقال خليفة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الهيئة الجديد من شأنها العمل على أساس علمى والمشاركة فى توفير المعلومات لكافة المواطنين ومؤسسات الدولة ودعم صناعة واتخاذ القرار وتتبع رئاسة الجمهورية.

وأضاف خليفة، أن الهدف من تحويل مركز المعلومات إلى هيئة عامة يأتى سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسى لحرية تداول المعلومات، لاسيما مع اتجاه الدولة المصرية نحو الميكنة والاهتمام بالانطلاق نحو التقدم التكنولوجى والميكنة الحكومية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يسعى إلى مساعدة الدولة فى تحسين استخدام مواردها وتطوير قدرتها فى صناعة القرار، بالإضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات فى إطار كامل من الشفافية، والارتقاء بالجهود البحثية المختلفة، وتحقيق الربط المعلوماتى المتكامل بين الوزارات والهيئات الحكومة، وفتح قنوات للأتصال الجماهيرى لقياس اتجاهات المجتمع نحو القضايا القومية.

وأشار خليفة، إلى أنه سيبحث مع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوى تحديد موعد لاستكمال مناقشة مشروع القانون لاسيما أنه تم البدء فى مناقشته فى نهاية دور الانعقاد السابق (الثالث) ولم يتم الانتهاء منه.