عرضت صحف عربية بعض التحديات وأوجه المعاناة التي تواجه الأطفال في العالم العربي، خصوصاً بسبب النزاعات والحروب في بعض دول المنطقة.

ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفل العالم فيه بذكرى صدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1989.

وتقول "المشهد العربي" اليمنية نقلا عن أحد المواطنين في الحديدة إنه "بدلاً من أن نُهدي الأطفال حلوى، أهداهم الحوثيون القصف بقذائف الهاون".

وتقول "الفجر" المصرية إن مدينتي "القاهرة والإسكندرية في مقدمة المحافظات الأكثر انتشارًا لظاهرة أطفال الشوارع"، وذلك نقلا عن المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت "أخبار اليوم" المصرية إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج "أطفال بلا مأوى" في 10 محافظات مصرية يهدف إلى حماية ورعاية أطفال الشوارع.

وتنقل "الشروق" المصرية عن ممثل اليونيسيف في مصر قوله إن "30 في المئة من أطفال مصر معرضون لسوء النمو".

عمالة الأطفال في الأردن

وتقول "الغد" الأردنية إن عمالة الأطفال تضعهم "بين ثالوث وعورة الملف وتحديات الفقر وتعاطف المفتشين".

وتنقل الصحيفة عن مصدر مطلع بوزارة العمل الأردنية قوله إن "وزارته تتبع نهجا متساهلا" مع عمالة الأطفال، لافتا إلى أن مفتشي الوزارة المخولين بتفتيش المنشآت التجارية والتأكد من خلوها من أي انتهاكات عمالة، ومن ضمنها وجود أطفال يعملون "عادة ما يتغاضون عن تسجيل مخالفات بحق من يشغّل طفلا" انطلاقا من قناعة أن عمل الأطفال سببه حاجة أهاليهم إلى المال.

وتضيف الصحيفة أن رئيسة قسم عمل الأطفال في الوزارة، شيرين الطيب، وتؤكد أن نشاطا دائما يشهده التفتيش على عمالة الأطفال خاصة بالقطاعات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة مثل قطاع الميكانيك، لتوثيق عدد الحالات التي يتم ضبطها بسوق العمل.

وتشير "الرأي" الأردنية إلى ارتفاع عمالة الأطفال في الأردن إلى 70 ألفاً، وتقول إن 45 ألفا من الأطفال يشتغلون في أعمال خطرة.

وتشير الصحيفة إلى التزايد المستمر لهذه المشكلة رغم الجهود والبرامج والمشاريع على الصعيدين الرسمي والمجتمع المدني، وذلك حسب ورقة أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.

وترجع هذه الزيادة في عمالة الأطفال إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، منها تراجع مستوى المعيشة لقطاعات كبيرة من الأسر الأردنية.

وبينت الورقة أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج الأطفال من مقاعد الدراسة أو التساهل في تسربهم من التعليم.

أطفال سوريا اللاجئين

وتشير "الرأي" الأردنية إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في الأردن حتى لا يضطروا إلى دفع أطفالهم لسوق العمل لمساعدة أسرهم.

ونشرت "الأخبار" اللبنانية ملفاً خاصاً تحت عنوان: "اليوم العالمي للطفل … أحلام صغيرة لا تتحقّق".

وتتحدث إيلده الغصين عن مأساة الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان، فتقول: "يعبرون الجسر والطريق السريع وضفتي الشارع، قبل بزوغ الفجر بقليل، ثقالاً متعبين ومكسورين. لا أضلع تمتدّ لهم، بل هم يمدّون أضلعهم الطريّة نحو أدوات حادّة وعربات غليظة وأحمال ضخمة. لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة، وهم بذلك أطفال بحسب التشريعات الدولية. في عمرهم يجدر بهم أن يكونوا على مقاعد الدراسة".

وتضيف أن هؤلاء الأطفال الذين "يأملون بالشرق الجديد. غير أنهم يكبرون في الشرق ويحلمون كلاجئين بالسفر إلى بلاد تحقّق الأحلام. يتعلّمون مصالح للكبار وأعمالاً مضنية تقطف منهم أجمل سني حياتهم. صغار السنّ، تسرّبوا باكراً من المدارس وغرقوا في الشغل والتعب لإعالة عائلاتهم. أطفال يعيشون ويتصرّفون ويكبرون مثل أصحاب العيال".

غياب وسائل الترفيه في لبنان

وتشير راجانا حمية في "الأخبار" اللبنانية إلى الأثر الذي تركته الحرب الأهلية في لبنان على الأطفال. وتقول: "في القرن الواحد والعشرين، لا تزال نسبة 30 في المئة من اليد العاملة في الزراعة من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، ولا يزال 1 من أصل 4 أطفال يعيشون في حالة فقر ولا يستطيعون، تالياً، تحصيل تعليمهم، ولا يزال نصف المتعلمين يتخلّفون عن الالتحاق بالتعليم الثانوي".

وتضيف: "في لبنان أيضاً، جل العائلات عاجزة عن توفير الترفيه والراحة لأطفالها، بعدما بات كل شيء يحتاج لثمن، فأي عائلة مؤلفة من طفلين تحتاج لضعف الحد الأدنى لأجورها كي تؤمن 4 ضهرات شهرياً لأطفالها. وما يزيد الطين بلة، أن لا مساحات خضراء ليرفّه الناس عن أنفسهم، بعدما حوّلت طفرة الباطون كل فراغ إلى مبانٍ خرساء، أو إلى مساحة ترفيه مدفوع الثمن".

وتخلص فاتن الحاج في "الأخبار" اللبنانية أيضا إلى أن "بيروت مدينة غير صديقة للأطفال. فرغم توافر 40 حديقة فيها، إلا أن هذا العدد غير كافٍ مقارنة بمساحة العاصمة وكثافتها السكانية".

وتقول مها عيسى، المعمارية المتخصصة في تنسيق الحدائق والمساحات العامة، إن "عدم تضمين تخطيط المدينة مساحات خضراء للأطفال يجعلنا نخسرهم كمواطنين مستقبليين معنيين بشؤونها".

وتضيف: "ما زاد الأمور سوءاً أنه بفعل تغير النسيج العمراني والمضاربات العقارية اختفت الحارة، وهي مساحة بين الملك الخاص والملك العام تحصل فيها التنشئة الاجتماعية تحت عيون أهلها، وبالتالي بات الأطفال إما محشورين داخل عقارات خاصة أو في الشارع".