تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عن مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مطالبًا بحذف إدراج أجهزة الحاسب الآلى وتليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى.
وأشار حجازي في بيان إلى أن تلك السلع بالتحديد ليست سلعًا استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، كما أن هذه السلع اليوم تعتبر سلعًا أساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمى والقضاء على الأمية الرقمية.
وأكد أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل أساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر وما أنسب من أجهزة الحاسب الآلى والتليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الأمية.
وتابع قوله إن الحاسب الآلى والتليفون المحمول ليس سلعة استفزازية وإنما سلعٌ تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجي، مؤكدا أن إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى اشارات للعالم الخارجى بل للمواطن المصري أن وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل وخارج مصر كل التقدير والاحترام لأنها تهدف فى المصلحة الاولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجى.
وناشد وزارة المالية بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع أو إعفائها من الجمارك، تماشيا مع توجيهات الرئيس، موضحًا أن حماية السلع المصرية (بالتحديد اجهزة الحاسب الالى والتليفون المحمول المصرية) يجب أن يعتمد على تجويد المنتج المصرى وتطويره لكى ينافس مع مثيلته العالمي وليس برفع أسعار السلع المستوردة.
وطالب في ختام بيانه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة موقف تلك السلع (الحاسب الآلى والتليفون المحمول).
