رحبت السعودية اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مشيرة إلى أن القرار يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية وتأثيرها المباشر في قرارات المجتمع الدولي متمثلة في جهود وزير الخارجية عادل الجبير، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي.

وأوضحت المملكة، حسبما ذكرت "العربية.نت"، أن القرار يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، كما أنه يؤكد تفعيل القرار 2216 والذي يلتزم بالمرجعات الثلاثة للحل السياسي في اليمن، كما يؤكد نجاح الضغط العسكري من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن، والجهد الدبلوماسي السعودي في إرغام الحوثيين بالانسحاب من الحديدة.

وأشارت إلى أن القرار يدعم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لتنفيذ ما جاء في اتفاق استكهولم ويدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضًا بالتواجد على الأرض كمراقب مما يفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة سابقًا.

وقدمت السعودية الشكر للجانبين الكويتي والأمؤسكي في التوصل إلى الصيغة المناسبة للقرار والتي تصب في مصلحة الشعب اليمني الشقيق، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وكان مجلس الأمن، صوّت الجمعة، لصالح مشروع قرار بشأن نشر قوات أممية بمحافظة الحديدة اليمنية لمراقبة وقف إطلاق النار.

ويهدف مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا، لنشر فريق لمراقبة الهدنة في الحديدة.

ويؤكد المشروع، أن النزاع يدور بين الحكومة الشرعية والميليشيات، وهذا تجديد للقرار ٢٢١٦ على أنه شأن يمني. أما دور التحالف فكان استجابة لطلب الشرعية، وهو ما ينص عليه كذلك في أول بيان من عاصفة الحزم عند اندلاع الحرب.

ويدعم مشروع القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.

ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار ٢٢١٦ ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.